تجار ألبسة: جمود في الأسواق.. ويجب إيجاد حل حكومي لحقيق التوازن بين الأجور والنفقات

تجار ألبسة: جمود في الأسواق.. ويجب إيجاد حل حكومي لحقيق التوازن بين الأجور والنفقات

تواصل أسعار مختلف المواد ارتفاعها في أسواق اللاذقية وسط ذهول مواطنين عن السبيل لتغطية حاجاتهم الأساسية على أقل تقدير، مع تسجيل أرقام غير مسبوقة لأسعار الألبسة والأحذية التي ربما يعزفون عن شرائها هذا الموسم حسبما ذكر عدد منهم مطالبين بضبط الأسواق وتحديد الأسعار رسمياً حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال.

وفي جولة على عدد من أسواق اللاذقية، لوحظ شبه فراغ من المتسوقين إلا ما ندر «لأغراض اضطرارية» كما ذكرت ليلى (ربة منزل) قائلة إن نزولها إلى السوق لشراء عدد من الكولونات الشتوية لأطفالها بعد أن قبضت «جمعية» بقيمة 50 ألف ليرة مع وصول سعر الواحد منها إلى 8 آلاف ليرة بعد أن كان بنحو 350 ليرة في سنين خلت.

من جانبه قال حسن (طالب جامعي): إن شراء حذاء شتوي بات حلماً له وكابوساً لأهله مع وصول سعر الحذاء إلى 25 ألف ليرة في حال كان «مستعملاً بالة»، أما الجديد فلا يقل عن 40 ألفاً، متسائلاً: من يستطيع الشراء بهذه الأسعار وهل باتت الأرقام المرتفعة كلمات سهلة لدى البائعين؟

وتبدأ أسعار المعاطف والستر الشتوية من 30 ألف ليرة حتى 150 ألفاً، وسراويل الجينز من 18 ألفا ليرة وما فوق، في حين يبدأ سعر الحذاء من 15 ألف ليرة حتى 80 ألفاً حسب نوعه و«ماركته» وموقع المحل الذي يباع فيه، لتسجل أسعار ألبسة الأطفال أرقاماً قياسية تبدأ من 25 ألف ليرة للبيجاما الشتوية وتتصاعد وفق ما يتكون منه «الطقم الولادي» الصغير بحجمه الكبير بسعره.

في المقابل، ذكر عدد من الباعة أن الأسعار يحددها التجار وفق سعر الصرف وتكلفة صناعة هذه القطع مع تحليق المواد الأولية وفق تعبيرهم، مشيرين إلى أن الجميع يدور في حلقة الغلاء من التاجر إلى المواطن وتبادل الاتهامات غير مجد على الإطلاق من دون وجود حل حكومي لتحقيق التوازن بين الأجور والنفقات على حد سواء.

رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو بيّن أن آلية تحديد أسعار الألبسة والأحذية بالنسبة للحرفيين تتم بتقديم الحرفي نموذجاً من صناعته لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراستها والتأكد منها، مشيراً إلى بأن معظم الألبسة هي صناعة حلب ودمشق.

وأضاف برو إنه يتم تقديم بيان كلفة وفواتير بأسعار المواد الأولية الداخلة بالإنتاج بشكل كامل مع إضافة المستهلكات الأخرى كالكهرباء وغيرها من أجور اليد العاملة وهامش الربح، لتتم دراستها من مديرية التموين من خلال الأسعار بالسوق وبباقي المحافظات سواء للقطن أم لأي مادة داخلة بالإنتاج ليتم بعدها إقرار التسعيرة ليضعها الحرفي بشكل لصاقة على القطع المصنعة.

ولفت إلى أن الجمعية الحرفية للخياطة وصناعة الألبسة الجاهزة تضم 350 حرفياً في اللاذقية معظمهم محال جملة موزعين على مجمل المحافظة، مقابل 35 حرفياً مسجلاً في جمعية الأحذية والجلديات.

من جانبه، أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر، أن الدوريات التموينية مستمرة بمتابعة عمليات البيع بالأسواق، مشيراً إلى تسجيل 79 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الماضي، منها 23 ضبطاً خاصاً بأسواق الألبسة.

وأضاف: تم ضبط 13 مخالفة بمحال ألبسة لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 ضبوط تموينية لعدم حيازة فواتير، مقابل تسجيل ضبط واحد لحيازة ألبسة مجهولة المصدر.

الوطن