من دون ترخيص.. الأمبيرات تضيء الساحل السوري

من دون ترخيص.. الأمبيرات تضيء الساحل السوري

في ظل التقنين الكهربائي الطويل، تتمدد ظاهرة “أمبيرات الكهرباء” وسط مدن الساحل السوري لتشغل عدد من الأرصفة ومداخل أبنية والحدائق العامة، رغم أنها حتى الآن لا تحظى بترخيص.
طرطوس:
ففي طرطوس، تنتشر الأمبيرات في الأماكن العامة دون أن تحظى بترخيص من مجلس مدينة طرطوس يشرعن وجودها الذي يثير الجدل بين مستاء من تمدد ظاهرة الأمبيرات، وبين صامت راض من باب (مجبر أخاك لا بطل) بوصفها باتت تشكل حاجة ملحة للعديد من شرائح المجتمع على اختلاف دوافعهم وحاجاتهم.
بين دوافع الاستمرار بالعمل، والحاجة، وضبط الأولاد، والتوفير، تتعدد الأسباب والاشتراك بالأمبير واحد، ففيما يؤكد الدكتور نبيل صاحب مخبر طبي أنه بحاجة للاشتراك بالأمبير لتشغيل الأجهزة، خاصة في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء، باعتبار أنه لا يستطيع ان يبقى بدون عمل أو يغلق المركز خلال التقنين، تشير السيدة رجاء الى أنه بدون الأمبير لا تستطيع أن تشغل التلفاز لتمنع أولادها الصغار من النزول إلى الشارع للعب بسبب شعورهم بالملل داخل المنزل، مبينة أنها تشترك بأمبير واحد وهو كفيل بتشغيل تلفاز ١٤ بوصة يفي بالغرض.
بدوره، يتنهد أبو رفعت طويلاً قبل أن يؤكد أن الاشتراك بالأمبير بات عبئاً إضافياً عليه لكنه لا يستطيع بدونه أن يشغل براد حفظ الألبان وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاج للتبريد، فيما يقول فراس أحد الزبائن: البديل الوحيد للأمبير هو توفر الكهرباء.
وفي ظل تهرب أصحاب المولدات عن الحديث عن أسعار الاشتراك بالأمبير وعن طريقة الحصول على مادة المازوت لتشغيل المولدات، اللافت أن التسعيرة ليست متطابقة بين جميع أصحاب المولدات لكنها قريبة من بعضها، الأمر الذي عزاه أحد المشتركين إلى عدم وجود ترخيص لعمل الأمبيرات يحدد آلية واضحة من ناحية قيمة الإشتراك الشهري وعدد ساعات التشغيل.
وطالب عدد من سكان المحافظة وفي ظل الانقطاع الطويل للكهرباء أن يبادر مجلس المدينة إلى ترخيصالمولدات وفق شروط وضوابط محددة وواضحة على غرار ما حصل في محافظة حلب.
وأفاد عدد من المشتركين بأن قيمة الاشتراك الشهري لأمبير واحد 15 ألف ليرة مقابل 12 ساعة تشغيل، و25 الف ليرة مقابل تشغيل 20 ساعة في اليوم، مبينين أنه خلال الشهرين الماضيين تم رفع اشتراك الامبيرات مرتين، وكانت حجة أصحاب المولدات غلاء المازوت واضطرارهم لشراء الليتر الواحد بـ1500 ليرة.
بدوره، قال مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي: تمت مراسلة الشركة العامة للكهرباء لأخذ رأيها وموافقتها على منح أصحاب هذه المولدات الترخيص اللازم من مجلس المدينة، وذلك بسبب موضوعين أساسيين، أولهما أن هذه المولدات تشغل الملك العام، وثانيهما أن أصحاب المولدات يمارسون عمل فيه استخدام تجاري ومنفعة مادية.
وأضاف الموعي: ترخيص مجلس المدينة لأصحاب المولدات يجب أن يكون قائماً على موافقة الشركة العامة للكهرباء باعتبار أن تمديد الكابلات للمشتركين يتم على أعمدة الشركة، ولذلك لا يستطيع مجلس المدينة أن يرخص لممارسة مهنة يتم فيها استخدام بنية تحتية خاصة بمؤسسة الكهرباء.
وأكد الموعي أنه في حال وافقت الشركة العامة للكهرباء، يقوم مجلس المدينة بتنظيم آلية العمل ووضع أسس ومعايير لممارسة هذه المهنة تخص السلامة العامة، النظافة العامة، وطريقة دفع رسم الإشغال والإجراءات التي تنفذها الإدارة بحق المخالف غير الملتزم بشروط الترخيص.
وفيما يتعلق بكمية الاستجرار والتسعير، بيّن الموعي أن التسعير من مسؤولية مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واستدرك: في حال تم تمت الموافقة على ترخيص المولدات فانه سيتم وضع ضوابط واسس مزاولة هذه المهنة ومنها تسعير الامبيرات بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية التموين.
جبلة:
إلى جبلة، حيث أصبحت تجارة الأمبيرات تنتشر بكثرة، إذ يزداد الاعتماد على كهرباء المولدات، وترتفع معه أسعار الاشتراك الأسبوعي، وتختلف من حي إلى آخر، حيث تبرز إشكالية تأمين المازوت بسعر مناسب عند أصحاب بعض المولدات، وعليه يبرر هؤلاء الارتفاع النسبي في تسعيرة الأمبير .
وفي جولة في الشوارع والأحياء التي تشغل فيها المولدات الضخمة رصيف هنا وزاوية شارع هناك، يتفاوت سعر الأمبير الواحد في حي العمارة بين 14-15 ألف ليرة مقابل تشغيل 6 ساعات في اليوم بعد أن كانت تسعيرة اللأمبير الواحد في الصيف تتراوح بين 8-9 آلاف ليرة منها من يعمل خلال أوقات النهار وضمن أوقات عمل المحال التجارية والعيادات وما شابه، ليختلف الأمر بالنسبة للقسم الآخر من الحي والذي يقوم أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم في الفترة المسائية.
أما في حيي الجبيبات الشرقية والغربية ، فقد ارتفع سعر الأمبير فيه مؤخراً من 12 ألف إلى 15 الف ليرة، بالحجة ذاتها: عدم توفر المازوت، واضطرار أصحاب الأمبيرات لشرائه من السوق الحر، مقابل 6 ساعات تشغيل فقط.
أما حي الفيض وطريق سوق الهال ، فكان له حساب آخر، فتتراوح ساعات التشغيل بين ٤-٥ ساعات مقابل 12 ألف أسبوعياً.
معظم من التقيناهم من المشتركين أبدو استيائهم من معاملة أصحاب المولدات المتضمنة رفع سعر الاشتراك معللين سبب استمرارية اشتراكهم بانه لا يوجد بديل في ظل ساعات الكهرباء القليلة، ومع العلم أن المولدة أعطالها كثيرة، ولا تعويض عن ساعات التعطل، في ظل غياب اي جهة رقابية تنصف الأهالي وتنصف أصحاب المولدات.
وكانت محافظة اللاذقية وبمتابعة من عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الكهرباء أجرت دراسة حول واقع المحولات الكهربائية في مدينة جبلة في إطار تنظيمها وإحصائها ومعالجة المخالف منها بعد أن تم إحصاء هذه المحولات وتوجيه إنذارات لأصحابها لإزالتها.
بالإضافة إلى أن هذه المحولات الكهربائية المخالفة يتم ربطها على الشبكة الكهربائية ووصلها بأعمدة الكهرباء للبلدية وإخفائها ضمن غرف لتقوم ببيع المشتركين أمبيرات لقاء منفعة مادية وهو ما يشكل خطراً على الشبكة الكهربائية والمشتركين على حد سواء وتخدم بعض الأشخاص مقابل إحداث ضرر بالشبكة والتغذية الكهربائية.
اثر برس