قرار لبناني ينهي مستقبل آلاف الطلاب السوريين ومنظمات دولية تحاول إيقافه

قرار لبناني ينهي مستقبل آلاف الطلاب السوريين ومنظمات دولية تحاول إيقافه

انتقد كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الدراسات اللبنانية، وزارة التربية في لبنان على خلفية فرضها عراقيل تمنع التلاميذ السوريين من أداء امتحانات مدرسية مفصلية.

وقالت “رايتس ووتش” في تقرير لها امس الثلاثاء، إن وزارة التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية لا يستطيع سوى قلة من اللاجئين الحصول عليها.
وأضافت أن لبنان يطالب اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات إجرائية ويفرض شروطاً صارمة تحول دون حصول نحو 80٪ من السوريين على إقامة قانونية.

ووثق التقرير 18 حالة لأطفال سوريين منعتهم السلطات اللبنانية من التسجيل لامتحانات الصف التاسع خلال العام الدراسي الحالي، و10 حالات لطلاب غير قادرين على تقديم المستندات اللازمة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

كما قالت عائلات سورية، إنها باعت أثاثها المنزلي أو استدانت لدفع رسوم التصديق، بل إن عدداً من الأشخاص توجه إلى سوريا عن طرق التهريب للحصول على الوثائق التي تطلبها السلطات اللبنانية، لكن دون جدوى في كثير من الأحيان.

وعرض التقرير حالات أخرى لعائلات عجزت عن استيفاء الشروط رغم إنفاقها المال لاستصدار الأوراق المطلوبة.

وقال لاجئون سوريون في سهل البقاع إنهم اتصلوا بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدة مرات للمساعدة في الحصول على إثبات العنوان، لكن الأمر لم ينجح وشعروا أنه ليس لديهم خيارات أخرى.

ووفقاً للتقرير، تنازلت وزارة التربية اللبنانية في السنوات السابقة عن شرط إثبات الإقامة، غالباً في اللحظة الأخيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.

وأوضحت أن الوزارة تطالب التلاميذ المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الإلزامي والثانوية العامة بتقديم وثائق إقامة رسمية وإخراجات قيد مصدقة من السفارة والخارجية اللبنانية، وهو ما يعجز عنه معظم السوريين.

وقالت مديرة مركز الدراسات اللبنانية، مها شعيب، إن “لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية”، مضيفة أن على المانحين الدوليين مطالبة الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي”.

بدروه، قال بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش: “لقد كافحت عائلات اللاجئين السوريين بشدة لتعليم أطفالهم، لكن متطلبات التوثيق المستحيلة للحكومة اللبنانية تغلق الباب في وجوههم”.

وأضاف: “يجب على المانحين الدوليين التحدث عن سياسات لبنان التمييزية التي تعيث فسادا في حياة الأطفال اللاجئين ومستقبلهم، والضغط من أجل الوصول الكامل إلى التعليم”.

وخلال السنوات العشر الماضية لجأ إلى لبنان قرابة مليون سوري.

وكالات

اقرأ ايضا: سوريا.. انتشال جثة طفل قضى غرقا والبحث جار عن شقيقه