خبير مصرفي يطرح تساؤلات حول قانون الاستثمار الجديد

طرح الخبير المصرفي عامر شهدا، خمسة تساؤلات حول قانون الاستثمار الجديد، وشدد على أهمية الإجابة عليها لإنجاحه، ودعا إلى مراجعة كل ما هو متعلق بالقانون وصادر سابقاً.

وكتب شهدا عبر صفحته على “فيسبوك”، ما الاستراتيجية التسويقية التي من المفترض أن تكون جاهزة ومعلنة مع صدور القانون؟، ما السياسات والإجراءات المصرفية المفترض أن تكون جاهزة ومعلنة مع صدور القانون لتوضيح مدى تناغمها معه؟

وتابع، ما التعليمات والإجراءات المعلنة التي من المفترض أن تكون جاهزة مع صدور القانون والخاصة بعمليات تسويق القانون في السفارات السورية بالخارج؟، “لأن القانون باعتقادنا يهتم بالمستثمرين خارج سورية أكثر من الداخل”، حسب كلامه.

وتساءل شهدا ما السياسة النقدية الخاصة بموضوع كتلة النقد من القطع والتسهيلات الخاصة بها والتي من المفترض أن تتناغم مع القانون، وتزيل صعوبات التحويل والتداول بالنسبة للمستثمرين والتي من المفترض أن تكون جاهزة ومرافقة لصدور القانون؟.

وطرح شهدا أيضاً سؤالاً حول المرسوم 56 لعام 2010 الخاص بإحداث مصارف الاستثمار، وعلاقته بقانون الاستثمار الجديد، والوظائف والمهام التي تدعم القانون من خلال إحداث هذه المصارف ورسم سياساتها.

وصدر قبل أيام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لـ2021، وتكوّن من 51 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.

ورأى أستاذ الاقتصاد في “جامعة دمشق” زياد عربش، أن القانون منح المشاريع الاستثمارية إعفاءات جمركية وضريبية “غير مسبوقة”، وألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات وخطوط الإنتاج للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.

وبحسب كلام حديث لوزير الاقتصاد سامر الخليل، فإن قانون الاستثمار الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز واختصر زمن الإجراءات وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.

ونفى الخليل وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، “فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة”، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.

اقرأ أيضا: عضو مجلس الشعب غزوان المصري يكشف عن أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد