أستاذ في الاقتصاد يقترح رفع سعر فائدة الودائع إلى 18%

أكد رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان، ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف كل 6 أشهر كما هو معمول به دولياً، ورفعه بما يتوافق مع حالة التضخم الحاصلة حالياً.

واقترح كنعان أن يكون سعر الفائدة على الإيداعات بحدود 17 – 18%، وتكون على القروض بحدود 20 -21%، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة كأداة نقدية قصيرة الأجل، معتبراً سعر الفائدة منسي في سورية ولم يعد له أثر في السياسة النقدية.

وخلال حديثه لصحيفة “الوطن”، انتقد رئيس قسم المصارف حالة تضخم الودائع لدى المصارف، وشدد على ضرورة توسيع منح التسهيلات الائتمانية والبحث عن توظيفات جديدة للودائع، بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ودفع حركة الإنتاج.

من جهته، أعلن مدير في مصرف حكومي عن مذكرة تم رفعها إلى “رئاسة مجلس الوزراء” منذ فترة، لتعديل سعر الفائدة على الحسابات الجارية، وجعلها بحدود 2% بدلاً من المعدل شبه الصفري الحالي.

وأضاف المدير أن الهدف من المذكرة جذب الإيداعات نحو الحسابات الجارية، والتخفيف من تكاليف الودائع لأجل وودائع التوفير، نافياً وجود أي بحث لتعديل سعر الفائدة على الودائع الأخرى، لوجود توازن بين الفائدة المدينة والدائنة حالياً حسب كلامه.

ولفت المدير الذي لم يكشف اسمه إلى أن معظم الودائع لدى المصارف تُمنح حالياً فوائد بين 7-8%، مع الاختلافات في شكل وطريقة تطبيق الفائدة بين بسيطة ومركبة، في حين تكون بين 10-12% عند منح القروض.

وقبل أيام، كشف “مصرف سورية المركزي”، عن وصول قيمة الودائع الخاضعة للفوائد لدى القطاع المصرفي إلى نحو 3.3 تريليون ل.س في نهاية 2020، وبيّن أن متوسط سعر الفائدة في المصارف الحكومية 5.58%، وفي المصارف الخاصة 5.63%.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لديها إلى نحو 7.4 تريليون ل.س في نهاية 2020، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020.

وفي نهاية 2020، وصل حجم السيولة الفائضة لدى المصارف (المبلغ القابل للإقراض) إلى 2.962 تريليون ليرة، موزعاً بين 1.518 تريليون لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في الخاصة الإسلامية.

اقرأ أيضا: الحكومة توقف دعم الأسمدة وتقرر بيعها للفلاحين بسعر الكلفة