خبير: رفع سعر السكر والرز يتناقض مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب

خبير: رفع سعر السكر والرز يتناقض مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب

رأى الخبير المصرفي عامر شهدا، أن “رفع أسعار المواد المدعومة من سكر ورز مؤخراً ليس عادياً، بل يتناقض مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب”، مبيّناً أن رفع الأسعار يزيد من ضعف القدرة الشرائية، خاصة في حالات التضخم العالي.

وأضاف شهدا لإذاعة “ميلودي”، أنه “كان من المفترض مراعاة صغار الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم 50 ألف ليرة، ولديهم عائلة كبيرة من 6 – 7 أفراد، أو على الأقل أن يبقى السعر القديم للعائلات الكبيرة فقط”.

وأشار الخبير إلى أن سحب السيولة لا يتم بفرض الضرائب، متسائلاً إن كان يتم تقديم خدمات للمواطنين مقابل الضرائب، وشدد على ضرورة انعكاس موارد خزينة الدولة على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء، قبل توسعة الشوارع وتجميلها.

ولفت شهدا إلى أن التأخر بتقديم الخدمات كعدادات المياه والكهرباء يدفع المواطن لأساليب غير شرعية، وبالتالي فوات موارد الجباية على الدولة، وأكد أنه بمجرد رفع أسعار حوامل الطاقة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج وبالتالي رفع الأسعار.

وحول سعر الصرف، أوضح الخبير أن سعر الصرف ثابت نتيجة توقيف إجازات الاستيراد، ووقف تهريب العملة الصعبة إلى لبنان، ما انعكس إيجاباً على سعر صرف الدولار.

وفتحت “المؤسسة السورية للتجارة” قبل أيام دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية اعتباراً من 4 تموز 2021، وذلك بعد زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ل.س، وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ل.س.

وبعد قرار رفع سعري السكر والرز المدعومين، قال عامر شهدا: إن “اللجنة الاقتصادية تودع الشعب السوري برفع الدعم”، لافتاً إلى أن المواطن سيدفع نحو 20% من راتبه شهرياً قيمة السكر والرز، بعد رفع سعر الكيلو إلى 1,000 ل.س.

وقبل أيام، كشفت صحيفة محلية عن وجود “دراسة تجري في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت”، لتؤكد “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أن دراسة أسعار المحروقات تجري عادة في الحكومة ووزارة النفط، بينما هي جهة مصدرة للقرار فقط.

اقرأ أيضا: نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة صناعة دمشق: أتوقع انخفاض سعر الصرف 10%