حاكم مصرف لبنان قيد الاستجواب.. قضايا اختلاس وأفعال ذات وصف جرمي!

بعدما فتح القضاء اللبناني في نيسان الماضي، تحقيقاً محليا بشأن ثروة حاكم مصرف لبنان رياض_سلامة، ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس. استجوبت اليوم الخميس، النيابة العامة التمييزية في سلامة، في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

مصدر قضائي أفاد لوكالة “فرانس_برنس” أن «المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة، وقرر في نهاية الجلسة تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».

وأوضح المصدر للوكالة أن «استجواب سلامة مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب، وأن التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري»، مشيراً إلى أن «ملاحقة سلامة” غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي».

ويلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا. وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا طلبت في كانون الثاني الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط النتيجة الأولية لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، حسب “فرانس برس”، بأن «سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان».

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، مسؤولية انهيار الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون، لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً «إن المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حدا للانهيار المتمادي.

ووصل رياض سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة “ميريل لينش” في بيروت وباريس.