المياه المعدنية غير متوفرة وتُباع بسعر عال…مدير الصناعات الغذائية: ليس الجميع ملائكة !!

المياه المعدنية غير متوفرة وتُباع بسعر عال…مدير الصناعات الغذائية: ليس الجميع ملائكة !!

ما زالت أزمة توفر المياه المعدنية مستمرة في جميع المحافظات السورية، والأسعار بأربعة أضعاف السعر الرسمي، رغم عودة شركة تعبئة المياه لتزويد الوكلاء، التي توقفت لمدة 13 يوماً فقط، تم خلالها تحميل السورية للتجارة من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسؤولية عدم توافر المياه في الأسواق نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى البقاليات في الأحياء، والمولات والمطاعم، واقتصار عمليات بيع المياه بالسعر الرسمي من قبل السورية للتجارة على صالاتها.

المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أكدت لصحيفة “الوطن” المحلية، أن استجرار السورية للتجارة خلال العام الحالي وحتى السابع عشر من آب قد بلغ 89275 جعبة فقط من سعة نصف لتر و498218 جعبة من سعة لتر ونصف اللتر، فيما استجر الوكلاء جميعاً 5990401 جعبة من سعة لتر ونصف و1609391 جعبة من سعة نصف لتر.

وترى حللي أن السبب في ذلك أن السورية للتجارة كانت ترفض الاستجرار خلال الأشهر التي لا يكون فيها إقبال على شراء المياه وهي كانون الثاني حيث تم استجرار 1050 جعبة وشباط 2472 جعبة وآذار بحدود 15 ألف جعبة ونيسان 4724 جعبة، وفي شهر تموز بحدود 100 ألف جعبة، أما في شهر آب وحده في النصف الأول فقط 380 ألف جعبة. مضيفة: في وقت كان استجرار الوكلاء شبه منتظم طوال فترة العام وحتى في فترة قلة الاستهلاك كان الاستجرار في كانون الثاني من قبل الوكلاء أكثر من مليون جعبة، معتبرة أن هذا يحقق مصلحة العمل والإنتاج في وحدات الإنتاج التي لا يمكنها أن تتوقف عن الإنتاج في أشهر معينة وتضاعف الإنتاج عشرات المرات في أشهر أخرى، علماً أن إمكانية التخزين لدى السورية للتجارة ممكنة لكون المياه قابلة للاستهلاك خلال مدة سنة من إنتاجها.

وعما يدور من أحاديث حول تواطؤ في وحدات إنتاج المياه مع الوكلاء لم تنفي حللي ذلك قائلة: ليس جميع الموجودين في وحدات إنتاج المياه ملائكة، لكن لا يجوز أن يُتهم أحد من دون دليل، ولم تصلنا من التموين أي مخالفة بحق الوكلاء، وأي وكيل ينظم بحقه ضبط يفسخ عقد تزويده بالمياه فوراً، لكن موضوع ارتفاع الأسعار في السوق ليس مسؤولية المؤسسة ووحدات إنتاج المياه، التي تنتهي علاقتها بخروج المنتج من باب المعمل، وتبدأ مسؤولية دوريات التموين التي يمكنها أن تطبق القوانين عليها إن أرادت ذلك.

التموين تفضل الصمت

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفضت الاستمرار في السجال حول موضوع قلة مياه الشرب المعدنية وارتفاع أسعارها، إلا أن المعلومات والأرقام الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تبين أنه تم في طرطوس حيث توجد وحدتا إنتاج السن ودريكيش والإدارة العامة للشركة العامة لتعبئة المياه، ملاحظة قيام عدد من الوكلاء ببيع المادة المخصصة لهم لوكلاء آخرين بأرض وحدة التعبئة وقيام الوكلاء الآخرين ببيع المادة خارج المحافظات المخصصة لها هذه الكميات وفق العقد المبرم، وبناء عليه تم تنظيم عدد من الضبوط العدلية بمخالفات عدم حيازة فواتير وعدم تحرير فواتير ومخالفة تعليمات إدارية لتوزيع المادة خلال شهر تموز فقط، في وحدات المياه.

كما تم في باقي المحافظات تنظيم 150 ضبطاً تموينياً فيما يخص مياه الشرب منها 10 ضبوط في دمشق و25 ضبطاً في ريف دمشق و41 ضبطاً في اللاذقية، وفي طرطوس تم تنظيم 33 ضبطاً خلال تموز فقط حول عدم الإعلان عن أسعار والبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير ومخالفة تعليمات إدارية، وفي حلب 21 ضبطا وفي حمص 9 ضبوط ومثلها في حماة وضبطان في دير الزور، فيما لم يتم تنظيم أي ضبط خلال تموز بقضايا مياه الشرب في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة والحسكة وإدلب والرقة.

قمنا بجولة في أسواق دمشق فتبين أن قنينة المياه سعة لتر ونصف اللتر تباع بقيمة تتراوح بين 1500 ليرة و2500 ليرة حسب كل منطقة وكان السعر الأعلى هو في المولات، كما تم رصد وجود مياه معدنية في الأسواق مجهولة المصدر، إضافة لمياه من مصدر لبناني في عدد من المولات والأكشاك في مدينة دمشق وبأسعار أعلى بكثير مما هي عليه المياه المحلية.

كما تبين لدى سؤال الوكيل الحصري لتوزيع المياه من سعة خمسة كالونات وهي التي معادة التعبئة والتي سعرتها المؤسسة بقيمة ألف وخمسمائة ليرة للمستهلك أنه يبيعها في دمشق بقيمة 5000 ليرة وفي الريف بقيمة 7000 ليرة، وعن سبب قيامه بذلك برر ذلك بأنه نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، حيث يقوم هو ببيعها بالسعر الرسمي في مركز التوزيع، أما إذا أراد المستهلك إيصالها إلى مكانه فيجب عليه أن يدفع أجرة إيصالها.

الوطن

اقرأ أيضا: بحوث الطاقة: لم تتم الاستفادة من النفايات لإنتاج الكهرباء.. وأنظمة هجينة للمنازل في المرحلة القادمة