مرسوم بتنظيم القابون وحرستا

مرسوم بتنظيم القابون وحرستا

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 237، المتضمن إحداث منطقة “تنظيم مدخل دمشق الشمالي” للمنطقتين العقاريتين (قابون – حرستا) في محافظة دمشق، استناداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدق، وبناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة.

وتبلغ مساحة المخطط حوالي 200 هكتار، ويتضمن مقاسم سكنية واستثمارية وخدمية، وسيتم تشكيل اللجان المختصة والقضائية للكشف والوصف والتقييم وتقدير الحصص السهمية للمالكين والشاغلين المستحقين، إضافة إلى لجان حل الخلافات القضائية، حسبما نشرته صفحة “محافظة دمشق” على “فيسبوك”.

وبعدما تمت المصادقة على المخطط التنظيمي رقم 104 لمنطقتي القابون الصناعي وجزء من الأراضي الزراعية في حرستا بمساحة 200 هكتار (2 مليون متر مربع )، فإنه سيتم تنظيم المنطقتين وفق القانون 10.

وأجاز القانون رقم 10 لـ2018، إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وقبل أيام، أكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي، إنجاز المخطط التنظيمي الصناعي لمنطقة القابون ورفعه للاعتماد، أما المخطط التنظيمي السكني للمنطقة فهو قيد الدراسة حالياً.

وأكدت المحافظة سابقاً أن منطقة القابون الصناعي تم تنظيمها بالمصور التنظيمي رقم 104 (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، الذي تم تصديقه من قبل “وزارة الأشغال العامة والإسكان”، وحالياً يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولاً.

وعملت “محافظة دمشق” في الأعوام القليلة الماضية على تحويل القابون الصناعي إلى منطقة سكنية تجارية خدمية، ونقل المعامل فيها إلى منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق، وأكدت أن “دمشق ليست مدينة صناعية ولن تكون”.

وفي 3 تموز 2019، تم إعلان المخطط التنظيمي للمنطقة، وتقدّم المواطنون خلال 30 يوماً بطلبات الاعتراض على المصور، ليتم بعدها دعوة اللجنة الإقليمية بالمحافظة التي يرأسها المحافظ لمعالجتها، ورفعها مع الملاحظات للإدارة المحلية.

وذكرت المحافظة سابقاً عزمها دراسة مخططات لتنظيم مناطق المخالفات في دمشق ومحيطها، بحيث يتم في كل عام دراسة منطقة عشوائية معينة، مشددةً على أنه لن تبقى أي منطقة مخالفة دون تنظيم ولو بعد 50 عاماً.

اقرأ أيضا: رئيس الحكومة: الوضع الاقتصادي والخدمي هو الهاجس الأهم لدى المواطن والحكومة