الداخلية تعلن عودة إصدار جوازات السفر كالسابق في هذا التاريخ

الداخلية تعلن عودة إصدار جوازات السفر كالسابق في هذا التاريخ

اعتذر وزير الداخلية محمد الرحمون من المواطنين بسبب تأخر منح وتجديد جوازات السفر، وأكد أن الانفراج في منحها وتجديدها سيبدأ اعتباراً من 10 تشرين الأول 2021، على أن تنتهي المشكلة قبل نهاية الشهر المذكور.

ووعد الوزير خلال حديثه إلى “قناة الفضائية السورية”، بعدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً، وأكد أن الأمور ستعود لسابق عهدها، بحيث يتم منح جوازات السفر المستعجلة خلال 24 ساعة، وجوازات السفر العادية خلال 10 أيام.

وأوضح الرحمون أنه وعد سابقاً بحدوث انفراج في منح وتجديد جوازات السفر اعتباراً من 20 آب 2021، لكن لم يتم تنفيذ ذلك “لأسباب تقنية قاهرة خارجة عن إرادة الوزارة”، مؤكداً حل هذه المشكلة التقنية حالياً.

وأصدرت “إدارة الهجرة والجوازات” 140,015 جواز سفر لمواطنين داخل البلاد، في حين أصدرت 41,898 جوازاً لمن هم خارجه، خلال أول 9 أشهر من 2020، (بمجموع 181,913 جواز سفر)، بحسب كلام سابق لمدير الهجرة والجوازات ناجي النمير.

وتبلغ تكاليف الحصول على جواز السفر المستعجل داخل البلاد حالياً 31 ألف ليرة ويصدر خلال 24 ساعة، والعادي كلفته 13 ألف ليرة ويصدر بين 7 إلى 15 يوماً، أما الرسم القنصلي للحصول على جواز مستعجل خارج البلاد 800 دولار، والعادي 300 دولار.

وأكد وزير الداخلية سابقاً العمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني وفق معايير “المنظمة الدولية للطيران المدني”، كما تتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى سورية.

وفي أيار 2020، كشف وزير الداخلية عن التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني، مبيّناً أن الخطوة الثانية ستكون مشروع تعديل الهويات الشخصية لكن بعد استعادة كل المناطق السورية.

وأعلنت “وزارة الداخلية” في 2018 نيتها تنفيذ جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونياً، عبر وسائل الاتصال المتوافرة حالياً، ومن خلال التعاون مع “وزارة الاتصالات والتقانة” و”مصرف سورية المركزي” وبدعم من الحكومة.

وأكدت “إدارة الهجرة والجوازات” سابقاً أنه يُنتظر إنجاز مشروع الدفع الإلكتروني من قبل المركزي حتى يُطلق مشروع جواز السفر الإلكتروني، والذي سيتم استخراجه عبر موقع “وزارة الداخلية” الإلكتروني، ويجري تسديد رسومه إلكترونياً لدى المركزي.

اقرأ أيضا: نائب في البرلمان يتحدث عن فاسد أساء لسمعة مؤسسات الدولة ووزارة الكهرباء دون أن يسميه