عمر الحكومة

عمر الحكومة

بشكل مناقض للتصريحات التي تتحدث عن عودة آلاف المنشآت للعمل وافتتاح آلاف مثلها. يتراجع الوضع المعيشي للمواطن. وان كنا نصدق عودة هذه المنشآت للعمل ولكن من يقنع المواطن بذلك؟.

استراتيجيات مطلوبة

أمر عودة المنشآت وإقلاع أخرى هو واقع ولو أن هناك مبالغة في الأرقام. ولكن السبب في عدم ظهور نتائج ملموسة لذلك يعود لمشكلة عدم توفر التيار الكهربائي لتشغيل هذه المنشآت. وهذا الواقع سيستمر طالما وزارة الكهرباء مصرة على استراتيجية الهروب إلى الأمام. فالتصريحات المتكررة عن إقلاع أولى مجموعات محطة اللاذقية بداية العام القادم وكذلك مجموعات حلب. لن تغير من الواقع شيئاً. لأن المشكلة هي في عدم توفر الغاز وليس في عدم وجود مجموعات توليد.

رهان وزارة الكهرباء في تأكيدها على تحسن الوضع يعود إلى أن ضخ الغاز إلى المجموعات الجديدة سيكون مردوده أكبر بشكل ملموس. فما تستهلكه مجموعات التوليد الحالية يعطي حوالي أربعة آلاف ميغا في المحطات النظامية. ولكن كل ما تنتجه هذه المحطات مع ما تستهلك من فيول لا يتجاوز ٣٣٠٠ ميغا. وهذا الوضع فني يعود لقدم المجموعات وعدم إمكانية إجراء الصيانات المطلوبة. كما تراهن على تحرير المنطقة الشرقية وتوفير كميات إضافية من الغاز مع الكميات التي تضيفها وزارة النفط من الحفر والاستكشاف.

السجيل الزيتي

ما سبق يعيد مسألة إنشاء محطات توليد تعمل على السجيل الزيتي إلى الواجهة. ويلغي كل التبريرات لعدم الذهاب إليها. و ما تشهده اليوم أسواق الغاز العالمية من ارتفاع جنوني غير مسبوق يدعم إلتوجه إلى السجيل الزيتي. فالدول الأوربية عادت اليوم بقوة لاستخدام الفحم الحجري بكثرة في توليد الكهرباء. ولاسيما بريطانيا التي تولد أكثر من أربعين بالمئة من حاجتها من الكهرباء عن طريق الفحم الحجري.

مقومات الاستثمار

الاستثمار يحتاج لمقومات أولها الطاقة وما لم تتغير عقلية راسمي استراتيجية توليد الكهرباء. لن يتغير الواقع وسنبقى بعجز دائم في تأمين حاجة البلد من الطاقة الكهربائية.

من غير المفهوم ترك ثرواتنا ومواردنا مدفونة في الأرض ونحن نعاني من حرماننا منها. الحجج والاعذار والتبريرات لم تعد مقنعة لأحد. استثمار السجيل الزيتي سيوفر الكثير من الاستقرار لقطاع الكهرباء. وسيوفر الكثير من المال فيما لو استخدمنا الغاز بالصناعة والنقل والتدفئة وحتى التصدير .

صحيح أن كلفة إنشاء المحطات التي تعمل على السجيل الزيتي مضاعفة ولكن توفر الوقود يجعلها الارخص والأكثر استقراراً وإنتاجاً وتكلفة.

نحن لا نقدر قيمة الغاز الذي نحرقه في محطات التوليد ونحصل منه على أضعف مردود. أسعار الغاز ارتفعت خلال شهر واحد من ٤٠٠ دولار لكل ١٠٠٠ متر مكعب إلى أكثر من ألف دولار. يعني أننا نحرق يومياً ما قيمته ثمانية ونصف مليون دولار دون قيمة مضافة.

المواطن يريد حلاً، لا يريد أن تتحسن الامور. لأن التحسن غالبا ما تعقبه انتكاسات.. استراتيجيات الطاقة طويلة وليست على عمر حكومة أو وزارة أو مدير عام.

سنسيريا – معد عيسى

اقرأ أيضا :صحيفة: فساد في تقييم الضمانات العقارية المطلوبة لمنح القروض