وزارة النفط: لهذا السبب يتأخر توزيع الغاز المنزلي

أوضحت “وزارة النفط والثروة المعدنية” سبب تأخر وصول أسطوانة الغاز إلى المواطنين، مبيّنةً أنه يتم التعاقد على استيراد 27 ألف أسطوانة غاز منزلي شهرياً، لكن يصل منها نحو 50% فقط، “بسبب الإجراءات القسرية المفروضة على البلاد”.

وأضافت الوزارة في فيديو نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن 10 آلاف طن غاز تُنتج محلياً وتغطي 30% فقط من الحاجة، ونوهت بوجود 4 معامل غاز خارج سيطرة الدولة هي كونيكو والعمر بدير الزور والجبسة والسويدية بالحكسة، وإنتاجها يكفي الحاجة المحلية أو على الأقل يقلل الاستيراد، حسب كلامها.

وأشارت إلى أنه رغم الصعوبات يصل الإنتاج الحالي من الغاز في المجمل إلى 70 ألف أسطوانة يومياً، و10% منها يذهب للأغراض الصناعية، ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالمياً زاد قيمة الدعم المقدم من الدولة، وبالتالي فإن السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي لا يشكل سوى 30% من التكلفة، حسبما أضافته.

وقبل أيام، أكد مدير عمليات الغاز في “شركة محروقات” أحمد حسون، أن الإمكانيات المتوافرة حالياً من الغاز لا تسمح للشركة بيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة، إلى جانب الأسطوانة المدعومة.

وأضاف حسون أن حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية تقارب 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً، مبيّناً أنه يتم دعم كل أسطوانة بـ26 ألف ل.س.

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.

ونصت الآلية الجديدة لتوزيع الغاز على إرسال رسالة قصيرة لكل مواطن عند توفر أسطوانته لاستلامها من أقرب معتمد، لكن هذه الآلية جعلت مدة تبديل الجرة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديلها محددة سابقاً بـ23 يوماً، بحسب شكاوى المواطنين.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في 2 تشرين الثاني 2021 سعر أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.

وحددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم.

اقرأ أيضا: مؤسسة الأعلاف: منذ أربعة أشهر والأسعار على حالها لكن أسعار الفروج ارتفعت