الطاقة المتجددة عنوان لمستقبل الاقتصاد العالمي الجديد

مع تزايد الاهتمام بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية عالمياً أصبح استخدام الطاقة المتجددة اليوم أحد المحاور الرئيسية نحو الانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة. توفر الاستقرار والأمن الغذائي والبيئي المحفز للنمو على مختلف الصعد.

ويعبر مصطلح الطاقة المتجددة عن الطاقة الناتجة من عمليات طبيعية دون تدخل الإنسان. وتتجدد بصورة دائمة في الطبيعة كأشعة الشمس والطاقة الحرارية الجوفية والرياح وأمواج البحر وطاقة المياه الجارية أو الساقطة من المنحدرات إضافة إلى طاقة الكتلة الحيوية بأشكالها المختلفة.

ومن أهم مزايا الطاقة المتجددة أنها مستدامة ومجانية. كما أنها نظيفة يمكن استخدامها بديلاً عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب حرقه في مشاكل بيئية ومناخية كبيرة بدأ العالم يعاني من تبعاتها.

وازداد الاهتمام بشكل خاص بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العالم. باعتبارها من عناصر المزيج الوطني للطاقة في معظم الدول. حيث أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الطاقة المتجددة ستمثل نحو 95 بالمئة من زيادة قدرة إنتاج الكهرباء في العالم حتى نهاية 2026 فيما ستشكل الطاقة الشمسية نصف هذه الزيادة.

ووفقاً لـ فاتح بيرول المدير التنفيذى للوكالة. فإن الزيادات القياسية هذا العام في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بلغت 290 غيغاوات. في إشارة أخرى إلى ظهور اقتصاد عالمي جديد للطاقة. لافتاً إلى أن الارتفاع في أسعار السلع والطاقة يمثل تحديات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة. في حين أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يجعل مصادر الطاقة المتجددة أكثر تنافسية.

ويتضاعف الاهتمام بشكل أكبر دولياً بالطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية. للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث أدى سن تشريعات واعتماد خطط وبرامج عمل وسياسات تحفيزية إلى مزيد من التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف. واستخدام متسارع لها وزيادة حصتها في المزيج الوطني للطاقة في العديد من الدول المتقدمة والنامية.

وعلى الصعيد العالمي توجد حاليا 179 دولة لديها تشريعات محددة لمساهمة الطاقة المتجددة. في قطاعات إنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد ووسائط النقل. فيما لا تزال المنطقة العربية بعيدة عن هذا التوجه حيث تعتمد بنحو 94 بالمئة على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء. مع مساهمة متواضعة من مصادر الطاقة المتجددة رغم توفر هذه المصادر بشكل كبير فيها. كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومياه الأنهار وبسبب هذا الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة بدأت سورية بالعديد من الخطوات تجاه الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه. حيث صدر قبل أيام القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

وحسب ما تشير المعطيات فإن استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2030 تتضمن تنفيذ مشاريع طاقات متجددة “ريحية وشمسية” تبلغ استطاعتها الإجمالية 2500 ميغاواط. الأمر الذي سيجعل قطاع الطاقات المتجددة يشهد قفزة نوعية. من خلال إقبال العديد من المستثمرين على هذه المشاريع في ظل الحاجة الملحة لمصادر إضافية بديلة متجددة تدعم المنظومة الكهربائية في سورية.

اقرأ أيضا: توقعات بقفزة نوعية بقطاع الطاقات المتجددة