نهاية «المعجزة التركية» انهيار بلا قاع!

نهاية «المعجزة التركية» انهيار بلا قاع!

بعدما كانت مؤسّسات مالية غربية تَوقّعت أن يصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 16 ليرة، في الربع الأوّل من العام 2022، أثبت التدهور المستمرّ في قيمة العملة التركية أنه سيفوق كلّ التوقّعات؛ حيث تعدّى سعر الدولار الواحد حالياً السبع عشرة ليرة، على الرغم من التدخّل الخامس للمصرف المركزي في سوق القطع.

انهيارٌ متواصلٌ لا يفتأ يثير عواصف غضب وانتقادات في وجه الرئيس رجب طيب إردوغان، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى حدود المطالَبة بانتخابات مبكرة، بل وفورية، فيما لا يزال فريق إردوغان متمسّكاً بخطابه في شأن تعرُّض البلاد لـ»حرب اقتصادية»، توازياً مع مواصَلته مساعيه إلى تصفير المشكلات الخارجية للنظام، وآخر وجوهها بدء خطوات التطبيع مع أرمينيا.

قبل أسبوع تقريباً، بدأت ملامح الأزمة الحادّة التي تمرّ بها تركيا تتبلور، أكثر فأكثر، مع تغيير وزير المالية السابق، وتعيين وزير جديد، هو نور الدين نبطي، مكانه. كانت الذريعة، وراء ذلك، أن الوزير السابق يعارض سياسة خفض الفائدة على الليرة.

فيما أبدى الوزير الجديد استعداده لمساوَقة سياسات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي رفع شعاراً يقول إن ارتفاع سعر الفائدة هو السبب وراء الأزمة، فيما التضخّم واحد من نتائجها. وعلى هذا الأساس، خفّض المصرف المركزي الفائدة بنقطة إلى 15 في المئة، الأمر الذي «طيّر» سعر صرف الدولار.

ثمّ ما لبث أن خفّضها من جديد نقطة إضافية، لتصبح 14 في المئة، ويحلّق عندها سعر صرف الدولار، بالغاً أكثر من 17 ليرة. ومن هنا، اعتبرت صحيفة «قرار»، أن «المركزي أحرَقَ المراكب» وراءه، ودقّ مسماراً آخر في نعش الليرة التركية. وبعدما كان الهدف حصْر التضخّم بنسبة خمسة في المئة، إذا به يتجاوز، حتى الآن، العشرين في المئة.

وبما أن الوضع المالي لم يَعُد محتملاً، فقد لجأ إردوغان إلى سياسة رفع الأجور بنسبة عالية، بلغت خمسين في المئة، من 2825 إلى 4250 ليرة. ومع ذلك، لم يتغيّر في الأمر شيء؛ إذ تكاد الزيادة الجديدة تتبخّر قبل أن تصل إلى أيدي الموظّفين، فيما يزداد حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق، وترتفع الأسعار بصورة جنونية، وتتراجع أسعار العقارات.

إزاء ذلك، سارع زعماء المعارضة إلى الدعوة لانتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، بل إن كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، طالَب بانتخابات فورية، قائلاً إنه «في حال الإعلان عن انتخابات مبكرة اليوم، ستستعيد البلاد قوّتها غداً».

وشدّد على أنه «أمام رجب طيب إردوغان، ودولت باهتشلي، احتمال واحد هو الانتخابات»، مضيفاً أنه «لم يَعُد هناك مجال للصمت وعلى الجميع التحرّك». واعتبر أن «زيادة الأجور تجاوزها الزمن، والمسألة أن تركيا تحترق. يجب أن تعترف السلطة بفشلها، وعلى الجميع من صناعيين وأرباب مهن التحرّك، لكن بطريقة ديموقراطية».

وفي مناسبة أخرى في مدينة قيصري، رأى كيليتشدار أوغلو أنه «تجب محاسبة الشخص الذي يدير الدولة (إردوغان) على كلّ قرش أنفقه»، لافتاً إلى أن «تركيا لم تشهد في تاريخها مثل هذه الفضيحة»، مضيفاً أن «استطلاعات الرأي تقول إن 63 في المئة من الناس لا تثق بهذه السلطة».

وفي أعقاب دعوة كيليتشدار أوغلو الهيئات الاقتصادية إلى التحرّك، أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك بياناً ينتقد برنامج الحكومة الاقتصادي، والذي «لن يؤدّي إلى نتيجة»، مطالِبةً إيّاها بالعودة إلى برنامجها السابق، وهو ما اعتبرته صحيفة «يني شفق» المؤيّدة لإردوغان، «انتقالاً إلى المرحلة الثانية من الاعتداء على تركيا، بالتنسيق مع كمال كيليتشدار أوغلو».

من جهته، رأى رئيس «حزب المستقبل»، أحمد داود أوغلو، أن «الدولة تعطي المواطن بالملعقة، وتأخذ منه بالكفكير». وأشار إلى أن «الزيادة التي أُعطيت، طارت في يوم واحد نتيجة انهيار سعر الليرة»، مضيفاً أن «الحدّ الأدنى للأجور، بعد الزيادة وبعد انهيار الليرة، انخفض من 385 إلى 275 دولاراً».

وتابع: «كفى! لا تستطيعون الهروب. قرِّروا إجراء انتخابات نيابية عاجلة». أمّا رئيس «حزب الحرية والتقدّم»، علي باباجان، والذي كان وزيراً للاقتصاد في حكومات متعدّدة لـ»حزب العدالة والتنمية»، والذي يعيد البعض إلى سياساته فضل «المُعجزة» الاقتصادية التركية، فقد اعتبر أن «تركيا، للأسف، دخلت مرحلة التضخّم المزمن»، منبّهاً إلى أن «تخفيض الفائدة سوف يجعل الناس أكثر فقراً، وإردوغان يواصل بكلّ الزخم والعناد أخطاءه. وفي النهاية، سوف ترتفع أسعار كلّ شيء من الإبرة إلى الخيط، وسوف يتعاظم الفقر والجوع، ولا بدّ من العودة عن هذه السياسات».

وخاطب باباجان إردوغان، بالقول: «إذا أردتم تخفيض الفائدة، فهذا لا يكون بإصدار تعليمات، بل بتحقيق العدالة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبتولّي كوادر كفوءة ونظيفة مسؤولية العمل». وإلى أبعد من ذلك ذهب النائب والوزير السابق عن «حزب الشعب الجمهوري»، فكري صاغلار، الذي دعا الناس إلى الخروج إلى الشارع والمطالبة بانتخابات نيابية حالاً.

وفي حال لم تستجب السلطة لهذا المطلب، حضّ صاغلار الشعب على إعلان العصيان المدني. في المقابل، اعتبر شريك إردوغان في السلطة، رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت باهتشلي، أن «اقتصاد تركيا يواجه حصاراً حادّاً، وعدواناً اقتصادياً، بالتعاون مع الخوَنة في الداخل، وهذه مسألة أمن قومي تركي».

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي، إبراهيم قهوجي، في صحيفة «قرار»، أن «زيادة الأجور وتخفيض الفائدة هو إعلان لانتخابات مبكرة»، مضيفاً أنه «من غير الممكن الاستمرار في اللعبة الحالية، ولا بدّ من انتخابات مبكرة في الصيف المقبل كحدّ أقصى، وإلّا فإن البلاد ذاهبة على الطريق الأرجنتيني للانهيار، بل على طريق النموذج الفنزويلي حيث لا طوابير للناس، لأنّه لا توجد في المحلّات مُنتجات».

وتَعتبر جالي أوزغين تورك، في صحيفة «جمهورييات»، بدورها، أن «المطلوب ليس تغيير النظام الاقتصادي، بل الثقة»، ناقلةً عن نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، المقرّب من إردوغان، قوله إن «البلاد تحتاج إلى الثقة والاستقرار، كما تحتاج إلى الاستثمار والاستخدام، لكن شرط هذا هو الشفافية».

وتلفت إلى أن «أرقام التضخّم الرسمية ليست صحيحة، بل تتجاوز العشرين في المئة لتصل إلى خمسين في المئة». من جانبه، تحدّث عزت أوزغينتش، المستشار السابق لإردوغان، عن أن الوضع الاقتصادي قد يدفع إلى إعلان حال الطوارئ، في محاولة لتجاوُز انعدام الثقة، وهو ما نفته أوساط الرئيس لاحقاً.

أما محمد علي غولر، في «جمهورييات»، فيَصِف إردوغان بأنه «امتدادٌ للخطّ النيوليبرالي في الاقتصاد، والذي بدأ مع طورغوت أوزال، وطانسو تشيللر». ويضيف إلّا أن «إردوغان مسؤول أكثر من غيره، لأن الخصخصة، ولا سيما للأجانب، في عهده، بلغت ذروتها، كما تمّ تحميل الخزينة ديوناً كثيرة».

ويشير إلى أن «المواطن عملياً لم يُعطَ زيادة، بل تناقَصَ راتبه»، متابعاً أن «الليرة خسرت، منذ عام حتى الآن، مقابل الدولار، 123 في المئة من قيمتها»، وأن «قيمة الحدّ الأدنى للأجور تراجعت، الآن بعد الزيادة، من 388 إلى 262 دولاراً». وينهى غولر مقالته بالقول إنه كي يستمرّ المواطن في شراء الخبز، عليه أن يتحرّر أولاً من سلطة «حزب العدالة والتنمية»، وثانياً العودة عن النظام النيوليبرالي الاقتصادي نحو اقتصاد شراكة.

بدوره، يذهب الكاتب مراد يتكين، أبعد من ذلك، متناولاً تأثير الأزمة في السياسة الخارجية لتركيا؛ إذ يرى أن الأزمة ستجعل أولوية البلاد، هي البحث عن مصادر مالية جديدة. ولعلّ أولى الإشارات في هذا الاتجاه تتمثّل في سياسة التصالح مع مصر والإمارات والتطبيع مع أرمينيا.

ويعتقد يتكين أن «النجاح في السياسة الخارجية يفتح الباب أمام اقتصاد ناجح»، مُذكّراً بأن «مصطفى كمال أتاتورك، بعدما حرّر تركيا من الاحتلالات الإنكليزية والفرنسية والإيطالية، عمل على التعاون مع هذه الدول سياسياً واقتصادياً، ليَظهر شعار: سلام في الوطن سلام في العالم»، متابعاً أن «العزلة التي عاشتها تركيا بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية، هي نتيجة للانحراف عن سياسة أتاتورك».

من جهته، لا يتردّد الكاتب المعروف، طه آقيول، في القول إن الأزمة القاتلة التي تعيشها تركيا، اليوم، «سببها رجب طيب إردوغان؛ فالسياسات الفردية التي اتّبعها في الداخل وفي الخارج، أعادت تركيا 15 سنة إلى الوراء»، معتبراً أن «الحل هو بتغيير نظام حُكم الشخص الواحد، والعودة عن الأخطاء المتراكمة إلى نظام فصل السلطات واحترام الديموقراطية والقانون».

الاخبار

اقرأ أيضا :انقسام أمريكي يعرقل مشروع “خط الغاز العربي”