قال النائب “خالد العبود”، إن «مصالح بعض قوى الفساد التي ما زالت حريصة على خارطة حركة كتلة الدعم، في بعض مؤسسات الدولة، ما زالت حاضرة وموجودة، وهي من قامت بالتركيز على آلية توزيع الدعم، بدلاً من التركيز على كيفيّة حماية هذا الدعم».
وأضاف “العبود”، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، أن «ما تفعله الحكومة، لجهة آلية توزيع الدعم، هو فعل غير دستوريّ وغير وطنيّ وغير أخلاقيّ، وهو هروب من مشكلٍ عانت وتعاني منه بعض المؤسسات المسؤولة».
“العبود”، أكد أن المطلوب من الحكومة اليوم ترسيخ مفهوم وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال «مواجهة مصالح قوى الفساد، التي أنتجها نمط إداريّ بيروقراطيّ، في بعض مفاصل المؤسسات المسؤولة عن إيصال هذا الدعم».
عنوان “إيصال الدعم إلى مستحقيه”، طرح منذ 15 عاماً، منذ بداية حكومة “ناجي عطري”، وفق “العبود”، مضيفا أن «السرّ الدقيق وراء طرح هذا العنوان يومها، لم يكن في آلية توزيع هذا الدعم، وإنّما في عدم شفافية حركة كتلة الدعم الماديّة، والهدر الكبير الذي يتعرض له هذا الدعم، والفساد الذي ينال منه، وتحديداً في بعض مفاصل المؤسسات المعنية بتلك الحركة».