نواب أمريكيون يتهمون بايدن بالتواطؤ مع الرئيس الأسد

أكد نواب أميريكيون، أن الخطوات التي تتخذها واشنطن تجاه الرئيس الاسد تتسبّب بانفتاح كبير عليه وتمكنه من الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة ضده بعد قانون قيصر، على الرغم من ادعائها رفض التطبيع وفتح علاقات دبلوماسية معه أو السماح له بإعادة الإعمار.

وجاء ذلك من خلال تقدّيم ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مكتوباً رسمياً إلى وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” يطالبونه فيه بتقديم إجابة عن بعض الشُّبهات التي تدور حول حكومة بايدن، فيما يتعلّق بقيامها برفع العقوبات أو جزء منها عن مناطق الشمال السوري أو جزء منه (في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد).

وورد في نصّ رسالة أعضاء الكونغرس، “أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه الأسد تتناقض مع (قانون قيصر) وتعمل على إضعاف العقوبات على القيادة السورية بلا مقابل سياسي”.

كما إنه على الرغم من موقف الإدارة الأمريكية الحالي المُعلَن والمتضمّن عدم التطبيع مع الرئيس الأسد، إلا أن طريقة تعاطيها مع الأحداث في سوريا أسفرت عن انفتاح على الحكومة السورية من ناحية.

ومن ناحية ثانية فإن كل القوانين القديمة والحديثة المفروضة أيضاً على دمشق تستثني المواد الغذائية والإنسانية, وبالتالي طالب أعضاء الكونغرس ببيان إذا ما كانت الإدارة الأمريكية تريد إعطاء استثناءات جديدة أم لا، وما السبب الذي يجعلها تفعل ذلك.

وتابع أعضاء الكونغرس في رسالتهم أنه في حال قرّرت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” رفع بعض العقوبات لأسباب إنسانية، فكيف لها أن تضمن أن الحكومة السوريةد وحليفتها إيران لن تستفيدا بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الإعفاءات لأهداف تجارية شخصية أو للتهرب من العقوبات.

اقرأ أيضا: بايدن: لم أهدد شي لكن الصين ستتعرض للخطر إن ساعدت روسيا