لماذا بقيت “برغر كنغ” في روسيا وخرجت “ماكدونالدز”؟

أعلنت المجموعة المالكة لسلسلة محلات الأطعمة السريعة “برغر كنغ” أنها تحاول وقف عملياتها في روسيا، لكن المسألة تبدو صعبة جداً. وقالت المجموعة، إن شريكتها التجارية في روسيا، مجموعة “ريستورانت براندز إنترناشيونال”، “ترفض إغلاق” محلات “برغر كنغ” التي تدير 800 منها في البلاد.

وفتحت مجموعة “ريستورانت براندز إنترناشيونال” سلسلة محلات “برغر كنغ” في روسيا قبل نحو عقد من الزمن، باتفاقية شراكة مع رجل الأعمال الروسي ألكسندر كولوبوف. ومنذ بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا نهاية الشهر الماضي، تتعرض “برغر كنغ” لضغوط للخروج من روسيا، لكنها لا تملك هذا القرار الذي يعود في أغلبه للشريك الروسي.

ولا تملك المجموعة صاحبة السلسلة سوى نسبة 15 في المئة من عملياتها في روسيا، بينما يملك الشريك الروسي نسبة 85 في المئة الباقية مع شركة “إنفستمنت كابيتال أوكرانيا” وبنك “في تي بي كابيتال” الذي يتعرض لعقوبات غربية الآن. وبحسب اتفاق الشراكة، تعود إدارة العمل اليومي في سلسلة المحلات، للمستثمر الروسي كولوبوف. وقال مدير العمليات الدولية في المجموعة المالكة للسلسلة، ديفيد شير، إن “الشركة لا تستطيع إغلاق محلات برغر كنغ في روسيا ببساطة”. وأضاف، “بدأنا عملية التخلص من نصيبنا في تلك الشراكة وملَكة الأعمال. وعلى الرغم من أننا نرغب في إتمام ذلك بسرعة، فإنه من الواضح أن العملية ستأخذ وقتاً طويلاً، بحسب بنود اتفاقية الشراكة الحالية”.

الشراكة والملكية

في المقابل، وعلى العكس من “برغر كنغ”، فإن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المنافِسة “ماكدونالدز” تملك نحو 80 في المئة من محلاتها في روسيا البالغ عددها نحو 850 محلاً بشكل مباشر. أما نسبة الـ20 في المئة الباقية فهي عبارة عن شراكات تملك فيها العلامة التجارية فقط، ويملك مستثمرون محليون الأعمال نفسها. لذا، كان من السهل أن تغلق “ماكدونالدز” أغلب محلاتها في روسيا مع بدء الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات. مع ذلك نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً، الأسبوع الماضي، يفيد بأن خروج “ماكدونالدز” “لن يعني أن هناك روساً سيستخدمون تلك المحال في إنتاج الأطعمة وبيعها”. ورأى باحثون استطلعت الصحيفة آراءهم، أن ذلك يمكن أن “يضر بسمعة الشركة ومنتجاتها على المدى الطويل”.

وهناك بالفعل شركات عالمية عدة لا تملك أصلاً فروعاً لأعمالها في روسيا، وإنما هي موجودة في السوق الروسية عن طريق “تأجير العلامة” من قبل مستثمرين روس أو باتفاقيات شراكة مثل تلك التي بين المجموعة المالكة لـ”برغر كنغ” والمستثمر الروسي. لذلك فلا سيطرة لها على أعمالها هناك، وفي تلك الحال لن تستطيع في ظل العقوبات والعقوبات المضادة حالياً، فعل كثير للخروج من روسيا.

وقال ديفيد شير، إن الشركة طلبت من الشريك الروسي وقف العمل وفض الشراكة، لكنه رفض على الرغم من أن المجموعة أوقفت جهود التسويق والدعم لسلسلة محلات “برغر كنغ” في روسيا. وأضاف شير، “ما من بنود قانونية في الاتفاق تسمح لنا بتغيير التعاقد من جانب واحد، أو تسمح لأي من الشركاء بالخروج من الاتفاق ببساطة أو تجاوز الاتفاقية كلها. ولا يوجد مستثمر جاد في أي قطاع في أي مكان في العالم يقبل بشراكة طويلة الأمد تتضمن بنود فض اتفاق معيبة”.

أعمال أخرى

وعلى الرغم من أن بعض الأعمال الغربية ومتعددة الجنسية سارعت بالإعلان عن خروجها من السوق الروسية، فإن عمليات الخروج تلك لا تبدو سهلة وفورية. ولا يقتصر الأمر على اتفاقيات الشراكة وتأجير العلامة التجارية، وإنما هناك تعقيدات قانونية كثيرة تمنع كثيراً من الأعمال من مغادرة روسيا.

وكانت صحيفة “موسكو تايمز” نشرت تقريراً عن الشركات التي خرجت من السوق الروسية أو قلصت أعمالها فيها بسبب الحرب في أوكرانيا. وذكرت الصحيفة، أن نحو 250 شركة أجنبية غادرت السوق الروسية أو بدأت بتقليص أعمالها في روسيا بعدما استثمرت عشرات مليارات الدولارات في أعمالها في الاتحاد الروسي على مدى الربع قرن الأخير. وشملت القائمة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “أبل” و”مايكروسوفت” وشركات طاقة مثل “بي بي” و”شل”، إضافة إلى شركات صناعة السيارات وسلاسل مبيعات التجزئة الكبرى. وغادرت بعض تلك الشركات السوق الروسية تماماً، بينما أعلنت بعضها وقف شحن السلع والبضائع والمبيعات في روسيا. لكن عشرات الشركات تجد صعوبة بالغة في الخروج من السوق الروسية.

وفي إطار الضغط على الأعمال الغربية لمغادرة روسيا، نشر الأستاذ في جامعة “ييل” الأميركية، جيفري سونينفيلد، قائمة بأسماء الشركات التي ما زالت موجودة في روسيا ولم تخرج منها ويحدثها باستمرار. وتضمن آخر تحديث عشرات الشركات الكبرى التي ما زالت تعمل في روسيا “على الرغم من تعرض أعمالها لانكشاف كبير على الأخطار هناك”. فمثلاً، تقول شركات ماركات عالمية مثل “بيبسي كولا” و”مونديليز”، إنها لا تستطيع حرمان المستهلك الروسي من منتجاتها. أما البنوك والمؤسسات المالية الكبرى مثل “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” و”دويتش بنك” فتقول إنها تريد تقليص أعمالها في روسيا، لكنها مجبرة على البقاء بسبب التزاماتها القانونية تجاه عملائها.

اندبندنت عربية

اقرأ أيضا: واشنطن تبلور استراتيجيتها في سوريا: الفوضى استثمار دائم