خبير يؤكد: انخفاض أسعار العقارات “حكي جرايد ”

في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعاني منها المواطنين، وتدني مستوى الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص، وعدم قدرة المواطن على تأمين كافة الاحتياجات المعيشية الأساسية تلاحقه أيضاً مشكلة السكن وتكاليفها المرتفعة.

شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً في سورية عموماً ودمشق بشكل خاص ، حيث أنَّ أسعار العقارات عشوائية فلا يوجد معيار قانوني يحددها بل تحكمها العشوائية سواء في أسعار البيع أو الايجارات، ناهيك عن الفوارق الكبيرة بالإيجارات والبيع بين أحياء دمشق .
وفي جولة ل ” سنسيريا ” في أحياء مدينة دمشق وريفها لتقصي الآراء حول الموضوع التقت العديد من المواطنين.

جنون أسعار العقارات

شهدت العقارات عدة موجات من الغلاء جعلت من المنزل حلم للمواطن ولا سيما الشاب المقبل على الزواج

حيث بين “سالم” مواطن يرغب بشراء منزل في ضاحية قدسيا أن الأسعار مرتفعة جداً تصل بين ٢٥٠ و ٩٠٠ مليون وهكذا رقم كبير مقارنة مع دخله، بينما “عماد” مواطن يرغب في شراء منزل في حي عش الورور مبيناً أن السعر تجاوز ال ٥٠ مليون علماً أن المنطقة عشوائية، حيث بين المحامي رامي فياض أن الشراء في هذه المناطق غير آمن كونها مناطق عشوائية ولا يوجد أي مستندات تثبت الملكية سوى عداد الكهرباء والماء أي أنها ملكية أشياء فقط بحسب قوله.

في حين يرى البعض أن الأسعار مقبولة حيث تحدث” أبو هادي” مالك أحد المنازل في ضاحية الفردوس أن الأسعار منطقية مقارنة بأسعار مواد البناء والتضخم الكبير .

في حين أوضح الخبير العقاري المهندس معتز قبيطري في تصريح خاص ل” سنسيريا ” أن الارتفاع في العقارات ناجم عن التضخم الكبير وهذا التضخم نوعين الأول داخلي نتيجة الأزمة والثاني عالمي بعد أزمة كورونا وازداد هذا التضخم بعد الأزمة الأوكرانية الأمر الذي رفع أسعار مواد البناء وبدورها ارتفعت أسعار العقارات منوهاً أنه إذا اجرينا حسابات على التضخم وبالمقارنة نجد أن الأسعار أرخص من الفترة التي سبقت الأزمة .

معاناة المستأجرين

يلجأ الكثير من الناس إلى استئجار العقارات لعدم قدرتهم على الشراء الأمر الذي يرهق المواطنين، حيث بين المستأجر علي – حي التضامن-موظف حكومي أن الأسعار مرتفعة والراتب لا يغطي الحاجات الأساسية ويبلغ آجار منزلة ٢٢٥ ألف ليرة، بالإضافة إلى مشكلة الدفع مقدماً التي يطلبها المؤجر في بعض الأحيان ، بينما المستأجر حسن-مدينة قدسيا -موظف حكومي قال أن ما يثير دهشته هو الأساس الذي يوضع عليه الآجار حيث أنَّ راتبه يغطي أجار منزلة فقط مع العلم أن المنزل صغير ٥٠م، بالمقابل بيّن المؤجر مهند مالك أحد المنازل في المزه أنه من غير المنطقي منزل يصل سعرة لمئات الملايين أن يؤجر بمائة ألف منوهاً أن أي عطل يسببه المستأجر قد يكلف المالك أضغاف الأجرة

حيث بيّن ” قبيطري ” أن الإيجارات رغم أنها مرتفعة إلا إنها أقل من الأضرار التي يسببها المستأجر للعقار وعلى سبيل المثال إذا أستأجر مواطن منزل بمليونين بالسنة وبعد سنة انتهى العقد و سلم المنزل بالتالي المنزل بحاجة إلى إصلاحات قد تصل إلى المليونين وخاصة أن معظم المستأجرين لايدفعون فواتير الكهرباء والماء والهاتف وباقي الخدمات بالتالي المؤجر خاسر

عكس المتوقع

بعد تداول أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانخفاض في أسعار العقارات وما أخذه هذا الخبر من صدى في أوساط الشارع السوري أشار ” قبيطري ” أنه لا صحة لوجود انخفاض في أسعار العقارات وهذا الكلام هو عبارة عن ” حكي جرايد “، مشيراً أنه عند عقد أي صفقة بيع قد يتم خفض السعر لإتمام عملية البيع، وهذا لا يعد انخفاضا وليست قاعدة عامة.

وبين أن انخفاض العقار بنسبة ٥% أو ١٠ % لا يعد انخفاضا، فالانخفاض الحقيقي يجب أن يتعدى ال ٣٠ % أي أن ازدياد العرض وانعدام الطلب لا يخفض الأسعار بشكل كافي يسمح بحركة في أسواق العقارات، موضحاً أن الأساس في الانخفاض هو تحسن مستوى الليرة السورية وهذا الخيار قادم لامحالة، ولا يمكن أن يستمر الوضع الحالي .

إعادة الأعمار

بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب العسكرية يتداول حديث إعادة الأعمار كثيراً والبعض يعتبره بوابة الفرج لمشاكل العقارات حيث بيّن ” قبيطري ” أنه لا يوجد شيء اسمه إعادة إعمار في مدينة دمشق كون أضرارها محدودة فمن الممكن إعادة الأعمار في جوبر و القابون وداريا فقط ، علماً أن أعمال الترميم قائمة في هذه المناطق، وقسم كبير من المواطنين حصلوا على قروض وتجري عمليات الترميم، مبيناً أنه قد ينطلق مشروع الإعمار في ريف دمشق في أي لحظة لكن هذا لا يخفض العقارات لان تكلفة البناء سوف تكون مرتفعة بالتالي لن يتغير شيء.

تبقى مشكلة السكن هم يلاحق المواطنين وخصوصاً الشباب .. فهل ستصل الحكومة إلى حلول مجدية في الأيام القادمة ؟؟

سنسيريا_ إبراهيم مخلص الجهني

اقرأ أيضا: تاجر يتوقع انخفاضاً بالأسعار بعد تعميم جديد للمركزي