خبير اقتصادي: تجميع السيارات لا يفيد الدولة أو المواطن فقط من يجمعها

مايزال قرار اللجنة الاقتصادية، الموافقة على تجميع السيارات العاملة على الكهرباء في “سوريا”، مسار جدل كبير، سواء بين المتابعين عبر السوشيل ميديا، أو حتى الخبراء الاقتصاديين، وسط تساؤلات عن جدوى تلك الخطوة، وأولويتها ضمن الظروف المعيشية الضاغطة حالياً.

في شهر حزيران من العام 2020، قال وزير الصناعة “محمد معن جذبة” حينها، إن صناعة تجميع السيارات التي سمحت بها الحكومة، كانت تستنزف حوالي 80 مليون دولار شهرياً، ما دفع الحكومة لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة بهذه الصناعة نهاية عام 2019، كونها لم تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والاقتصاد والمواطن.

انطلاقاً من حديث وزير الصناعة السابق، ما الذي تغير اليوم، لتقرر الحكومة الموافقة على تجميع السيارات العاملة على الكهرباء، خصوصاً أنه لا كهرباء كافية في البلاد، لشحن تلك السيارات، أي أن توفير المحروقات ليس هدفاً رئيسياً في ظل قلة الغاز والفيول اللازمان لتوليد الكهرباء.

خبير ينتقد

الخبير الاقتصادي “شادي أحمد”، علّق على القرار من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك، وقال إن “الجزائر” و”مصر” و”المغرب”، وبعد خوض تجربة تجميع السيارات، خرجوا بنتيجة مفادها، أن تلك التجربة كارثة للاقتصاد الوطني، ورأى “أحمد” أن «تجميع السيارات.. لن يفيد إلا من يجمعها… لا الدولة ولا المواطن سكروا (ورشات التجميع) و بلاها ها لقصة».

صناعي ينتقد

موضوع تجميع السيارات في “سوريا”، سبق أن انتقده بعض الصناعيين أيضاً، مثل رئيس غرفة صناعة “دمشق”، “سامر الدبس” الذي قال عام 2018، إن عملية تصنيع السيارات في حال لم تتم بشكل كامل في “سوريا”، “مالها طعمة”، وأضاف: «لما عم نجيب سيارة جاهزة من دبي وننفخ دواليبها هون على مين عم نضحك على الجمارك أو على المواطن»، موضحاً «أن استيراد السيارات بشكل كامل أكثر جدوى وأوفر على المستثمر».

وفي العام ذاته الذي صرح فيه “الدبس”، بعدم جدوى عملية تجميع السيارات داخل “سوريا”، كشفت الجمارك عن عملية استيراد سيارات شبه جاهزة لتجميعها داخل البلاد، ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية عن مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد” حينها قوله: «إن التعليمات الخاصة باستيراد مكونات السيارات صدرت مؤخراً، لكن الشركات الخمسة المسؤولة عن التجميع لم تلتزم بها»، وذلك لأسباب متعددة تتعلق بالتهرب الضريبي غالباً.

يذكر أن موافقة اللجنة الاقتصادية على تجميع السيارات الكهربائية، مشروط بأن تكون الشركات مرخصة، وأن يتم تمويل استيراد القطع من الخارج، كذلك ألا يتم الترخيص لشركات أخرى في الفترة الحالية، وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية، يتم عليها بين وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و كذلك الصناعة علاوة على مصرف سورية المركزي.

اقرأ أيضا: مسؤول سوري يكشف سبب عدم دقة نتائج التحاليل المخبرية: نقص مواد وتعطّل أجهزة