إيران وتركيا.. “على حافة المواجهة” في سوريا
في حين أن الحرب الروسية في أوكرانيا لا تزال في طليعة الاهتمام الدولي باعتبارها الأزمة الجيوسياسية الأشد في العالم اليوم، فإن “الصراع الدولي المستمر منذ عقد من الزمن في سورية” قد لا يزال أمامه مفاجآت جديدة.
ومع اقتراب العمل العسكري الذي تهدد به تركيا في شمال سورية، يواصل أصحاب المصلحة الدوليون الآخرون في الأزمة السورية التعبير عن مخاوفهم بشأن طموحات أنقرة.
الباحث الإيراني، حميد رضا عزيزي نشر مقالاً تحليلاً، يوم الجمعة، استعرض فيه الموقف الذي تتخذه طهران من التحركات التي تهدد بها تركيا في سورية وسياقاته والخلفيات المرتبطة به.
وجاء في المقال أن “نبرة إيران كانت تتصاعد مؤخراً في معارضة العملية العسكرية التركية المحتملة”.
ورداً على سؤال حول الأنشطة العسكرية التركية في شمال سورية والعراق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في 20 يونيو / حزيران إن “ملف سورية موضوع خلاف بيننا وبين تركيا”.
وبحسبه، أوضحت إيران في “اجتماعات ثنائية مفصلة” مع الجانب التركي أن “هدفها الأساسي والواضح” هو الحفاظ على وحدة أراضي سورية.
وفي السياق ذاته، قال علي أصغر خاجي، الدبلوماسي الإيراني البارز الذي ترأس الوفد الإيراني في الجولة الثامنة عشرة من محادثات أستانة بشأن سورية، في اجتماع مع الوفد التركي في 16 يونيو إن “وحدة أراضي سورية وسيادتها لا يمكن المساس بها.
بدوره وخلال زيارته لأنقرة في 27 يونيو، قال وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان إنه على الرغم من أن “إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية” في سورية، يجب معالجة هذه المخاوف من خلال “الحوار والوسائل السلمية”.
“على حافة المواجهة”
في غضون ذلك، واستعداداً لتوغل تركي محتمل، ورد أن إيران سعت إلى تسهيل التنسيق بين قواتها المتحالفة في سورية ووحدات الجيش السوري والميليشيات الكردية في شمال سورية.
وأثارت هذه التطورات الدبلوماسية والعسكرية تكهنات حول إمكانية حدوث توترات أو حتى مواجهة بين القوات التركية والإيرانية في سورية.
يوضح المقال التحليلي أنه وفي الواقع، وخلال الجولة الأخيرة من العمليات العسكرية التركية في شمال سورية أوائل عام 2020، وصل الطرفان إلى حافة المواجهة.
وعلى الرغم من تجنب المواجهة العسكرية في نهاية المطاف – ويرجع الفضل في ذلك في المقام الأول إلى دور روسيا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع تركيا – إلا أنه لا يوجد ضمان لتكرارها.
وأدت سلسلة من التطورات الأخيرة في سورية وخارجها إلى زيادة تصور طهران للتهديد لأنقرة، وقد تؤدي إلى رد فعل عسكري، وإن كان غير مباشر، على عملية تركية جديدة، وفق الباحث حميد رضا عزيزي.
“مخاوف إيران في سورية”
منذ بداية “الصراع السوري”، نفذت تركيا أربع عمليات عسكرية كبرى في شمال سورية.
وكانت الأولى تحت اسم “درع الفرات” في شمال حلب في آب / أغسطس 2016، وسيطرت خلالها القوات المدعومة من تركيا على 2055 كيلومتراً مربعاً من تلك المنطقة.
وسمحت عملية غصن الزيتون في كانون الثاني / يناير 2018 لتركيا بالاستيلاء على منطقة عفرين بأكملها.
في أواخر عام 2019، وسعت عملية “نبع السلام” المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والقوات المتحالفة (الجيش الوطني السوري) شرق الفرات.
فيما عززت عملية لاحقة في محافظة إدلب الشمالية الغربية في شباط / فبراير 2020، والمعروفة باسم درع الربيع، من سيطرة تركيا على الشريط الشمالي لسورية.
ويزعم المسؤولون الأتراك باستمرار أن الهدف من عملياتهم العسكرية هو مواجهة “التهديد الإرهابي” في شمال سورية، مؤكدين بشكل خاص على الحاجة الملحة لمواجهة الميليشيات الكردية التابعة لـ”وحدات حماية الشعب”.
بالنسبة لأنقرة، فإن “وحدات حماية الشعب” هي الفرع السوري من “حزب العمال الكردستاني” المحظور والمصنف على قوائم الإرهاب.
ونتيجة للعمليات المذكورة، باتت تركيا والقوات التابعة لها تسيطر الآن على حوالي 10٪ من الأراضي السورية.
الآن، يصر المسؤولون الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان، على أن زيادة التهديدات الإرهابية النابعة من سورية استلزم عملية جديدة.
وبحسب المسؤولين الأتراك، فإن الهدف من العملية هو إنشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كيلومتراً على الأراضي السورية، من أجل تطهير “الإرهابيين” وتمهيد الطريق لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى الوطن.
وحتى الآن، تم الاستشهاد بمدينتين على الأقل، وهما منبج وتل رفعت، كأهداف رئيسية للعملية العسكرية المقبلة لتركيا، ومع ذلك كانت هناك تكهنات أيضاً بأن كوباني وعين عيسى قد يكونان ضمن دائرة الأهداف أيضاً.
“منبج وكوباني”، وكذلك جميع المناطق الواقعة شرق الفرات تقريباً كانت خارج منطقة نفوذ إيران ومصالحها في سورية.
ونتيجة لذلك، فإن العملية التركية في تلك المناطق لن تثير ردة فعل من إيران كما لم تفعل في الماضي.
وفي الواقع، تعتبر الميليشيات الكردية شرقي الفرات، التي تعمل تحت لواء “قوات سوريا الديمقراطية”، حلفاء للولايات المتحدة في سورية.
ومن هذا المنظور، فإن أي تحرك من جانب تركيا من شأنه أن يحد من النطاق الجغرافي لنفوذ الولايات المتحدة في سورية، وسيكون موضع ترحيب من قبل إيران.
لكن عندما يتعلق الأمر بتل رفعت، تبدو الأمور مختلفة تماماً.
لماذا تل رفعت؟
تقع تل رفعت شمال محافظة حلب، وهي الآن محاصرة من قبل تركيا وفصائل “الجيش الوطني السوري” من الشمال والشرق والغرب.
ولكن إلى الجنوب من تل رفعت توجد بلدتا نبل والزهراء الشيعيتان، وتقعان بين تل رفعت ومدينة حلب.
وبالتالي، فإن المنطقة حيوية لإيران وحلفائها في سورية، أيديولوجياً واستراتيجياً.
من وجهة نظر أيديولوجية، تشعر إيران بالقلق من أن الخطوة التالية للقوات المدعومة من أنقرة بعد السيطرة على تل رفعت ستكون استهداف شيعة نبل والزهراء.
بينما ومن الناحية الاستراتيجية، تعتقد طهران أن السيطرة على تل رفعت ستكون مقدمة لتركيا وحلفائها للسير نحو مدينة حلب.
“اعتبارات خارج سورية”
وبصرف النظر عن النطاق الجغرافي المحتمل لعملية تركيا الجديدة، هناك عوامل أخرى تجعل طهران أكثر قلقاً من أي وقت مضى بشأن خطط أنقرة في سورية.
وترتبط هذه العوامل بشكل أساسي بالاتجاهات الحديثة في السياسة التركية الخارجية والإقليمية، مع احتلال التقارب التركي الإسرائيلي على رأس القائمة.
ويحذر المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني من أن “دعم القوات المناوئة للجيش السوري هو مشروع تركي إسرائيلي مشترك تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو الأخيرة إلى تل أبيب”.
كما يجادل بأن “المشروع” سيتم تنفيذه إذا تم تحقيق هدف تركيا الأساسي المتمثل في “استكمال الممر الأمني في شمال سورية”.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة أنباء “إيلنا” شبه الرسمية عن أحمد بخشايش أردستاني، العضو البرلماني السابق في إيران قوله إن “إسرائيل تستثمر في نفوذ تركيا في سورية”. “هدف إسرائيل”، حسب قوله، هو “خلق حالة من عدم الاستقرار في سورية لإبقاء طهران مشغولة”.
“شكوك وتحركات”
ويعتبر المقال التحليلي الذي نشر على “معهد الشرق الأوسط” أن القادة الإيرانيين وفي الواقع لديهم “سبب وجيه للاعتقاد بأن تركيا وإسرائيل يشكلان جبهة مشتركة ضد إيران”.
في 23 يونيو، قبل وقت قصير من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يائير لبيد إلى تركيا، أُعلن أن قوات الأمن التركية أحبطت مؤامرة إيرانية لاغتيال سياح إسرائيليين، وهو اتهام نفته إيران ووصفته بأنه “سخيف”.
وما يعزز شكوك إيران في وجود أجندة معادية لها في سياسة أنقرة الخارجية هو أن تركيا تعمل أيضاً على تطوير علاقات مع خصومها الإقليميين الآخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وحظيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا في 22 يونيو باهتمام واسع النطاق في إيران.
وأحد مخاوف طهران هو أن سعي تركيا للاستثمار السعودي لتحسين اقتصادها قد يدفع أنقرة إلى إعادة النظر في علاقاتها مع طهران من أجل إرضاء الرياض.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال قيام تركيا بدور أكثر نشاطاً في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران “أمر مقلق بشكل خاص لطهران”.
وعلاوة على ذلك فإن دور تركيا المتطور في العراق هو قضية أخرى أثرت سلباً على نظرة إيران إلى تركيا.
والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، بهدف مواجهة تهديد “حزب العمال”، ليس بالأمر الجديد. لكن على مدار العامين الماضيين، اتخذ دور تركيا أبعاداً جديدة تهم إيران.
وكانت الاتفاقية الثلاثية لعام 2020 بين أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل لتطهير “حزب العمال الكردستاني” في سنجار علامة فارقة في هذا الصدد، حيث شعرت إيران بأنها مستبعدة فعلياً من الترتيبات الأمنية في شمال العراق.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت الجماعات الموالية لإيران تركيا مراراً وتكراراً بالتدخل في العراق، محذرة من أنها قد تقوم بعمل عسكري ضد القوات التركية.
وعلى هذا النحو، توصل الكثير في إيران إلى الاعتقاد بأن الهدف المعلن لتركيا في “محاربة الإرهاب” هو مجرد ذريعة لاتباع سياسة توسعية في الشرق الأوسط وخارجه، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تحالف تركيا مع أعداء إيران ويزيد من تفاقمها.
ويعتقد علي أكبر فرازي، الدبلوماسي المخضرم الذي عمل سفيراً لإيران في رومانيا والمجر وقبرص، أن تركيا حددت لنفسها “مجال نفوذ سياسي ودبلوماسي إقليمي وعالمي” في سياق “العثمانية الجديدة”.
ولذلك، فإن التدخل العسكري التركي في سورية والعراق يهدف إلى تحقيق هذا المجال من النفوذ.
وبحسب فرازي، فإن “احتمال نشوب صراع بين الجيش التركي والجيش السوري أمر خطير للغاية، ونتيجة لذلك يمكن أن تحدث مواجهة بين القوات الإيرانية والتركية”.
هل نتوقع صراعاً في سورية؟
ونظراً لتراكم الخلافات واشتداد التوترات بين طهران وأنقرة في السنوات الأخيرة، فإن قلق فرازي من احتمال نشوب صراع بين إيران وتركيا في سورية لا أساس له من الصحة تماماً، بحسب الباحث الإيراني، حميد رضا عزيزي.
ويضيف: “لدى طهران سبب وجيه لتجنب المواجهة مع أنقرة. من ناحية أخرى، حتى رد الفعل العسكري المباشر المحدود من إيران في سورية يمكن أن يزيد التوترات في العلاقات الثنائية إلى مستوى غير مسبوق، مما يدفع أنقرة إلى المزيد من الاصطفاف مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية”.
وآخر شيء تريد إيران رؤيته هو جبهة قوية مناهضة لها في الشرق الأوسط، تضم جميع خصومها الإقليميين الرئيسيين.
من ناحية أخرى، من المرجح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انهيار عملية أستانة.
ويوضح عزيزي: “في الواقع، فقد مسار أستانة وظيفته العملية إلى حد كبير خلال العامين الماضيين، وتحول إلى شكل رمزي. ومع ذلك، فإن مجرد الوظيفة الرمزية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لطهران، لأنها الإطار الدبلوماسي الدولي الوحيد الذي لعبت فيه دوراً نشطاً.
بهذا المعنى، نظرت إيران إلى عملية أستانة على أنها وسيلة لإضفاء الشرعية على مشاركتها في سورية”.
وبالنظر إلى هذه المخاطر والقيود، شرعت إيران بالفعل في مجموعة من التحركات السياسية والعسكرية في سورية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، لمواجهة تهديد عملية تركية جديدة.
على الصعيد السياسي، تأمل إيران في دفع الأكراد نحو اتفاق مع دمشق يستلزم تسليم المسلحين منهم السيطرة على تل رفعت لقوات الأسد، قبل العملية التركية.
وهذا من شأنه أن يحرم أنقرة من عذرها الرئيسي لإدراج تل رفعت في عمليتها الجديدة في سورية.
في الوقت نفسه، سعت إيران إلى إقناع روسيا، التي يبدو أنها أقل اهتماماً بالمشاركة العسكرية النشطة في سورية بسبب انشغالها بحرب أوكرانيا، للعب دور أكثر نشاطاً في ردع تركيا عن عملية واسعة النطاق.
وتذكر وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء هذا الجانب من النهج الإيراني، مشيرة إلى أنه “إذا وافق الأكراد على التعاون مع الجيشين السوري والإيراني، على الأقل في تل رفعت، سيكسبون الدعم أو يحصلون على المزيد”.
في هذه الحالة، يمكن لإيران أن تقتل عصفورين بحجر واحد، أي منع هجوم تركي على تل رفعت بينما – ربما الأهم – استخدام ضعف “قوات سوريا الديمقراطية” ضد تركيا كأداة لإضعاف نفوذ الولايات المتحدة في سورية.
بعبارة أخرى، عندما يتعلق الأمر بالأكراد السوريين، فإن اعتبارات إيران تتجاوز دور تركيا، وتتعلق أكثر بكيفية تقويض التحالف بين الميليشيات الكردية وواشنطن.
ولقد أثمرت التحركات الإيرانية في مثل هذا الاتجاه بالتوافق مع دمشق.
من جهة، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” في بيان لها في 7 حزيران / يونيو أن قواتها مستعدة “للتنسيق مع دمشق لمواجهة أي توغل تركي محتمل وحماية الأراضي السورية من الاحتلال”.
ويمكن اعتبار هدف إيران المنشود بتسليم تل رفعت لقوات الجيش السوري خطوة إلى الأمام، ومن ناحية أخرى، يبدو أن روسيا قررت، بعد تردد في البداية، اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه خطط تركيا لشمال سورية.
في 15 حزيران / يونيو، وقبيل اجتماع أستانة الأخير في كازاخستان، وصف المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسورية، ألكسندر لافرنتييف، عملية تركية جديدة محتملة بأنها “غير منطقية وغير عقلانية”، بينما رفض أي “صفقة” محتملة مع أنقرة بخصوص سورية.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من قيام القوات الروسية بتسيير دوريات جوية حول تل رفعت، لتعزيز مواقعها في المنطقة.
ولكن إذا فشلت كل هذه التحركات في إيقاف تركيا، فقد عملت إيران أيضاً على خطط عسكرية لمواجهة القوات التركية أو على الأقل الحد من نطاق عمليتها.
وتشمل هذه الخطط تعزيز وتسهيل التعاون بين الفصائل المدعومة من إيران في سوريا والمسلحين الأكراد، فضلاً عن إرسال تعزيزات إلى هذه الجماعات.
ومنذ أوائل يونيو، ورد أن الإيرانيين أرسلوا تعزيزات إلى نبل والزهراء. وانتشرت القوات على خطوط المواجهة مع القوات التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في شمال حلب ومحيط عفرين.
في الوقت نفسه، كانت هناك تقارير تفيد بأن إيران أنشأت غرفة عمليات مشتركة شمال حلب تتكون من وكلائها السوريين وغير السوريين، وقوات حماية الشعب، وحزب الله اللبناني.
“إذا كان هذا صحيحا، فسيكون هذا هو التنسيق العسكري الأكثر شمولاً بين القوات المدعومة من إيران والميليشيات الكردية منذ بداية الصراع السوري”.
على هذا النحو، إذا قررت تركيا تنفيذ خطتها لمهاجمة شمال سورية، وإذا امتدت العملية إلى تل رفعت وشمال حلب، فمن المرجح أن تلجأ إيران إلى رد عسكري غير مباشر عبر قوات بالوكالة.
وعلى الرغم من أن هذا سيكون خياراً أقل خطورة مقارنة بسيناريو المواجهة الإيرانية التركية المباشرة، إلا أنه لا يزال هناك احتمال كبير بأن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى صراع أوسع وأطول أجلاً بين الجارتين.
وكالات