قاضٍ أميركي ينظر في حصانة ابن سلمان في دعوى قتل خاشقجي

قاضٍ أميركي ينظر في حصانة ابن سلمان في دعوى قتل خاشقجي

طلب قاضٍ أميركي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة من قبل خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، الصحافي السعودي الذي قتل على يد مسؤولين سعوديين عام 2018.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن قاضي محكمة المقاطعة جون بيتس أمهل الحكومة الأميركية حتى الأول من آب/أغسطس المقبل لإعلان مصالحها في القضية المدنية أو إعطاء المحكمة إشعاراً بأن ليس لديها رأي في هذه المسألة.

وأضافت الصحيفة أن قرار الإدارة الأميركية قد يكون له تأثير عميق في القضية المدنية، ويأتي في الوقت الذي يواجه فيه بايدن انتقادات لتخليه عن وعد قطعه في حملته الانتخابية بتحويل المملكة السعودية إلى دولة “منبوذة”.

ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي ولي العهد السعودي بالرياض هذا الشهر، في أول زيارة له للمملكة منذ دخوله البيت الأبيض.

وتزعم الدعوى المدنية ضد محمد بن سلمان، التي رفعتها جنكيز في المحكمة المحلية الفيدرالية بواشنطن العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أن ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين تصرفوا في “مؤامرة ومع سبق الإصرار” عندما قام عملاء سعوديون باختطاف خاشقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه وقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وكان خاشقجي،الذي فر من المملكة وأقام في فرجينيا، من أشد المنتقدين لولي العهد الشاب وكان يسعى بنشاط لمواجهة الدعاية السعودية على الإنترنت في الوقت الذي قُتل فيه.

وبعد سنوات من تقاعس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان رئيساً عندما قتل خاشقجي، عن العمل ضد محمد بن سلمان، تحرّكت إدارة بايدن لإصدار تقرير استخباري أميركي غير سري عام 2021، بعد وقت قصير من دخول بايدن البيت الأبيض، الذي خلص إلى أن ولي العهد كان على الأرجح قد أمر بقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية وقت نشر التقرير إن حكومة المملكة “ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير المقدم إلى الكونغرس”.

وأعلن الأمير السعودي مسؤوليته عن القتل نيابة عن الحكومة السعودية لكنه نفى أي تورط شخصي في التخطيط للاغتيال.

وبالنسبة إلى مؤيدي جنكيز، فإن أي تحرك من جانب الحكومة الأميركية للمطالبة بمنح ولي العهد الحصانة السيادية في هذه القضية يمثل خيانة لوعد بايدن بمحاسبة السعودية.

“سيكون من غير المعقول وغير المسبوق أن تقوم الإدارة بحمايته”، قال عبد الله العودة، مدير الأبحاث في منظمة “داون” Dawn ، وهي منظمة غير ربحية تروّج الديمقراطية في الشرق الأوسط أسسها خاشقجي وهي أحد المدعين المشاركين في القضية ضد ولي العهد.

وقال القاضي بيتس في أمر صدر يوم الجمعة الماضي إنه سيعقد جلسة في 31 آب/أغسطس بعد تقديم الأمير محمد وآخرين دعواه لرفض الدعوى المدنية.

وتستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي ابن سلمان بأن محكمة العاصمة تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.

وقال القاضي بيتس: “من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب الفصل التي قدمها المدعون على مصالح الولايات المتحدة. كما أن قرار المحكمة بشأن مطالب المدعين قد يكون مدعوماً بمعرفة وجهات نظر الولايات المتحدة”.

قال القاضي إنه يدعو حكومة الولايات المتحدة على وجه التحديد إلى تقديم بيان مصالح فيما يتعلق بقابلية تطبيق ما يسمى مذهب الدولة، الذي ينص على أن الولايات المتحدة يجب أن تمتنع عن فحص تصرفات حكومة أجنبية أخرى داخل محاكمها. تتداخل هذه العقيدة وقانون عام 1991 الذي يمنح الأميركيين وغير المواطنين (المقيمين في الولايات المتحدة) الحق في رفع دعاوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء المرتكبين في دول أجنبية؛ ومع انطباق حصانة رئيس الدولة في هذه الحالة؛ ووجهة نظر الولايات المتحدة فيما إذا كانت المصالح السيادية للسعودية يمكن أن تتضرر إذا استمرت القضية.

وقالت أغنيس كالامار، رئيسة منظمة العفو الدولية، التي حققت في مقتل خاشقجي عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون، إن من “المضحك” أن الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفته بـ”شبه السيادي”، يمكن أن يستفيد من حصانة رئيس الدولة بعد أن خلصت الولايات المتحدة نفسها علناً إلى أنه على الأرجح وافق على عملية قتل خاشقجي. وأشارت إلى أن الأمير محمد ليس ملكاً، وأضافت: “محمد بن سلمان ليس حاكماً للمملكة العربية السعودية ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تعترف به رئيساً للدولة. القيام بذلك سيمنحه سلطة وشرعية لا يستحقها بالتأكيد ونأمل ألا يحصل عليها أبداً”.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت