أستاذ في الاقتصاد: كلفة ليتر البنزين المستورد لاتتجاوز 2110 ليرة

قال أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إن سعر ليتر البنزين المستورد يجب ألا يتجاوز 2110 ليرة في حال الاعتماد على سعر الصرف الرسمي، لافتاً إلى أن سورية تكرر النفط في مصافي محلية ما يعني أن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.

وأوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بـ”جامعة حلب” الدكتور حسن حزوري في حديث لصحيفة “الوطن” إن سعر غالون البنزين الأميركي المكرر عالمياً والذي يباع كبنزين مصفى يصل إلى 2.8 دولار أي أن سعر الليتر يصل إلى 0.75 سنت، وبقياس ذلك على الداخل السوري فيجب أن يكون سعر ليتر البنزين بالنسبة لسعر الصرف الرسمي 2110 ليرات، وبالنسبة لسعر الصرف في السوق السوداء فيجب ألا يتجاوز سعر الليتر 3150 ليرة، علماً أن سورية تستورد النفط وتكرره في المصافي المحلية، أي إن التكلفة يجب أن تكون أقل من شراء البنزين المكرر من السوق العالمي.

وجاء كلام حزوري، بعد أن صرح معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب، إن سبب رفع سعر البنزين إلى 2500 ليرة يعود لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وثانيها خروج منابع وحقول النفط في شمالي شرقي وشرق سورية، إضافة إلى الاعتماد على استيراد النفط ومشتقاته والعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، كاشفاً أن تكلفة استيراد البنزين عالية وتصل إلى قرابة 4000 ليرة لليتر الواحد.

وكشف حزوري إنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط في الإمارات، نجد أنه يميل للانخفاض، وقد انخفض سعر الليتر في شهر آب أكثر من نصف درهم.

واعتبر حزوري أن الحكومة تتهرب من محاربة حلقات الفساد والهدر والسرقات وتلجأ إلى رفع الأسعار لسد العجز بالموازنة، بدلاً من التقليل من نفقات الحكومة التي تتمثل في أسطول السيارات وغير ذلك، فيجب عليها التفكير بعقلية أخرى للوصول إلى حلول غير مجربة سابقاً.

وبحسب معاون وزير النفط، إن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة.

ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قبل يومين سعر البنزين المدعوم من 1100 ليرة مقابل الليتر الواحد إلى 2500 ليرة، وسعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الاوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.

وجاء رفع أسعار المحروقات بعد زيادة سعر ليتر البنزين المدعوم في شهر أيار/مايو الماضي من 750 ليرة إلى 1100 ليرة.

بينما تم في 17 أيار (ماي) 2022 رفع سعر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) إلى 3500 ليرة، لليتر الواحد، ارتفاعا من 2500 ليرة، كما تم تحديد سعر البنزين (أوكتان 95) بـ 4000 ليرة، ارتفاعا من 3500 ليرة.

كذلك حددت الوزارة حينها، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 2500 ليرة لليتر الواحد، ارتفاعا من 1700 ليرة.

وفي حيثيات القرارين قالت الوزارة إنهما يأتيان “بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية”.

وفي 13 تشرين الثاني 2021، بدأ بيع البنزين والمازوت بسعر حر (أو سعر الكلفة كما تسميه الجهات المعنية)، لأصحاب السيارات الخاصة الذين لا تكفيهم مخصصاتهم المدعومة، واستثنت من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع (عمال النقل البري).

اقرأ أيضا: وزارة النفط تخرج عن صمتها لتبرر رفع أسعار البنزين..!.