مصدر يكشف زيادة كمية الكهرباء المعفاة من التقنين 100% عن العام الماضي

كشف تصريح لمصدر في “وزارة الكهرباء” أن كمية الطاقة الممنوحة للخطوط المعفاة من التقنين من مجمل الكمية المنتجة، بلغت 200 ميغا واط في العام الحالي، بعد أن كانت بحدود 100 ميغا العام الماضي.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في الوزارة لم تسمه، أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية.

وكان مدير عام “المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء” فواز الضاهر قال في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن “الاشتراكات المعفاة من التقنين كافة تحصل على 100 ميغا واط من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها، وهو ما يمثل نحو 1-2% في أفضل الحالات”، حسب كلامه.

وأضاف المصدر، لدى الوزارة حالياً 382 طلباً بحجم يصل إلى 160 ميغا واط، بينما تحكم مسألة الاستجابة لهذه الطلبات العديد من المعايير، أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية.

وتسعى “وزارة الكهرباء” عبر منح خطوط معفاة من التقنين إلى تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية، والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل، ورفع معدلات التصنيع، وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع، والتحفيز على التصدير، إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية، بحسب المصدر.

وأورد المصدر أمثلة على تكاليف تأهيل المحطات، إذ تقدر كلفة محطة الرستين في اللاذقية 422 مليون يورو 40 بالمئة منها بالليرة السورية و60 بالمئة تسدد بالقطع الأجنبي. وكلفة تأهيل مجموعات محطة حلب الأولى والخامسة بحدود 124 مليون يورو 95 بالمئة منها سيتم تسديده بالقطع الأجنبي على مدى 5 سنوات على شكل أقساط ربعية وتأهيل بقية المجموعات في المحطة (المجموعة الثانية والثالثة والرابعة) تقدر كلفته بـ200 مليون يورو. وكلفة محطة لتوليد الطاقة الشمسية بريف دمشق لإنتاج 300 ميغا واط يصل لحدود 309 ملايين يورو تسدد على 8 سنوات بالقطع الأجنبي.

ويبلغ سعر مبيع الكيلو واط للاشتراكات المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية 200 ليرة للكيلو واط، وللأغراض الصناعية 450 ليرة، بينما يصل مبيع الكيلو لبعض الفعاليات السياحية لـ800 ليرة، استناداُ لقرار الرفع الأخير في 24 حزيران الماضي.

وتشكل اشتراكات الأغراض المنزلية على الشبكة 85%، ما يعادل 75% من الطاقة الكهربائية لإجمالي القطاعات، معظمهم يحصلون على الكيلو واط (ضمن شريحة الاستهلاك 600 ميغا واط) بسعر ليرتين للكيلو الواحد.

وتبلغ كلفة قطاع الكهرباء سنوياً حدود 5.6 ترليونات ليرة، بينما لم تتجاوز إيراداته 300 مليار ليرة العام الماضي قبل تطبيق التعرفات الجديدة.

اقرأ أيضا: قرار صيني غير متوقع يربك الأسواق.. وهبوط عنيف للنفط