اتفقت 13 دولة عربية وأجنبية إلى جانب جامعة الدول العربية على 7 بنود رئيسة لاستئناف الحل السياسي في سوريا، استناداً إلى القرار الدولي 2254 الحائز على موافقة دول مجلس الأمن عام 2015.
وجاء ذلك، أمس عبر بيان مشترك صدر عن اجتماع مبعوثي كل من مصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف لمناقشة ما أسماها البيان الأزمة في سوريا.
واتفق المجتمعون في بيانهم على 6 بنود للحل في سوريا وهي:
1- الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
2 – تقديم الدعم المتواصل لتنفيذ وقف إطلاق نار فوري على مستوى البلاد والمحافظة عليه.
3- دعم أعمال اللجنة الدستورية
4- -إجراء انتخابات حرة ونزيهة
5 – وضع حد للاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ظلماً.
6- ضرورة إنشاء ظروف آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وكريم وطوعي بما يتوافق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين.
كما أعرب المجتمعون عن دعمهم الكامل لتوفير مساعدات كافية ومستدامة للاجئين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين نضوج ظروف الحل السياسي وفق الآليات المذكورة.
وأكد المجتمعون قلقهم من استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش مجددين التزامهم بمهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش وبالمعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
وجدد المجتمعون دعمهم المتواصل للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددين على أنه ما من حل عسكري للأزمة السورية.
الجانب الإنساني
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني شدد المجتمعون على أهمية مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا من خلال كافة السبل، بما في ذلك توسيع آلية توفير المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 وتمديدها، إذ ما من بديل لها يستطيع أن يضاهي نطاقها ومستواها.
وكالات
اقرأ أيضا: لافروف: “مصلحة موسكو مع إسرائيل استراتيجية”