دمشق: البحث عن 60 سيارة فارهة تجوب الشوارع ببيانات جمركية مزورة

دمشق: البحث عن 60 سيارة فارهة تجوب الشوارع ببيانات جمركية مزورة

أكد رئيس النيابة في محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أن التعميم الذي أصدره وزير العدل والقاضي بعدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع المركبة سواء أكانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير، وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة دون إرفاق فحص فني من الجهات المختصة في وزارة النقل يهدف إلى إنهاء عملية التلاعب بالسيارات المزورة عن طريق وكالات الكاتب بالعدل ويشكل حماية ورعاية وضمانة لحقوق جميع الأطراف، وإنهاء حالات التزوير سواء بوثائق المركبة أو بالمركبة نفسها.

وعلمت من مصادر مرورية مطلعة أن هناك أكثر من ستين سيارة معظمها فارهة قام فرع الأمن الجنائي بدمشق بإذاعة البحث عنها لوجود تزوير في بياناتها الجمركية، وأن هناك أكثر من مئة وكالة لسيارات مزورة قد نظمت دون علم الوكيل بموضوع التزوير.

وفي تصريح بين خلّو آغا أن التعميم يشكل في الحقيقة أيضاً حماية وضمانة للبائع والمشتري معاً، اللذين يقومان بتنظيم وكالة لدى الكاتب بالعدل متضمنة بيع المركبة، بمعنى أنه من تاريخ تنظيم الوكالة للمركبة (المرفق بها فحص فني) تعتبر المركبة سليمة من الناحية الفنية وتقع مسؤولية أي تزوير على عاتق المشتري وليس البائع، وبالتالي فإن هذا التعميم مهم جداً، لمعرفة الفاعل الأصلي الذي قام بعملية التزوير والاستيراد تهريباً أو قام بتبديل هيكل أو محرك أو لوحات المركبة دون موافقة المديرية المختصة.

خلّو آغا بين أنه غالباً ما يلجأ الشخص الذي يقوم بتزوير هيكل أو محرك أو لوحات المركبة، بعد أن يقوم بعملية قص هيكل المركبة واستبداله بهيكل آخر أو يضع لوحات (مزورة) غير مطابقة للنماذج الأصلية ويقوم بوضعها على المركبة المزورة ليبيع السيارة المزورة فيما بعد عن طريق وكالة تنظم أمام الكاتب بالعدل دون إحضار المركبة ودون علم المشتري (حسن النية) بعملية التزوير.

وأضاف: ومن ثم عندما يقوم المشتري بنقل ملكية السيارة لدى مديرية النقل، وإجراء الفحص الفني لها يكتشف أنها مزورة وأنه وقع ضحية البائع المزور بعد أن يكون قد سدد الثمن وأصبحت السيارة المزورة بحوزته ومن ثم يتم هروب البائع المزور وتواريه عن الأنظار في بعض الأحيان وأحياناً أخرى يتنصل البائع المزور من المركبة المزورة بل ينسب التزوير للمشتري (حسن النية) بحجة أن المركبة بحيازته وأنه عند تسليمه للمركبة كانت سليمة، وأن التزوير الحاصل بالهيكل أو المحرك أو اللوحات تم بعد أن نظم له الوكالة لدى الكاتب بالعدل.

وأكد خلّو آغا أنه ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات تزوير أكثر خطورة من تزوير المركبة نفسها وهو أن يقوم المزور بإحضار سيارة مهربة بطريقة غير شرعية، ويقوم بتزوير وثائق لها سواء شهادة جمركية أم إجازة استيراد أم رخصة سير وبعد أن يزّور وثائق السيارة يقوم ببيعها عن طريق وكالة الكاتب بالعدل لمشتر حسن النية.

وأضاف: وبالتالي فإن التعميم جاء ليحسم هذا الموضوع ويسد هذه الثغرة التي ينفذ منها الفاسدون ويحمي أموال المواطنين حسني النية، مشيراً إلى أنه بكل أسف ظهرت حالات عديدة استطاع من خلالها ضعاف النفوس بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين حسني النية من خلال تنظيم وكالات لدى كاتب العدل دون علم الوكيل بهذه الأمور التي تم ذكرها.

ولفت خلّو آغا إلى أن التعميم ألزم كتاب العدل بعدم تنظيم أو توثيق أي وكالة تخص بيع المركبة دون إحضار فحص فني للمركبة المراد بيعها بمعنى أنه يجب على البائع الموكل (مالك المركبة) أن يحضر من مديرية النقل المختصة ما يشعر أن المركبة تم الكشف عليها فنياً من ناحية الهيكل والمحرك واللوحات وأنها مطابقة لوثائق وبيانات مديرية النقل وأنها لم تتعرض لأي تزوير أو تحريف أو تبديل وإن لوحتها مطابقة للنماذج الأصلية.

وأوضح خلّو آغا أن التعميم أضاف حماية أخرى للمواطنين حسني النية بأن طلب من البائع (الموكل) إحضار براءة ذمة للمركبة المراد بيعها من فرع المرور المختص يتضمن عدم وجود إذاعة بحث بحقها.

وأوضح أنه أحياناً يتم تنظيم وكالة بيع للمركبة ويوجد بحقها إذاعة بحث أو طلب لأي جهة سواء أمنية أو شرطية أو مدنية (كحادث سير أو سرقة أو احتيال أو تنفيذ مدني وغير ذلك) فيقوم البائع بتنظيم وكالة من دون علم الوكيل بهذه الطلبيات ويتم حجز المركبة وهي بحوزته وأحياناً احتجازه والتحقيق معه للتأكد من أنه لا علاقة له بإذاعة البحث أو الطلبية الموجودة بحق المركبة.

وأضاف خلّو آغا: وبالتالي أيضاً شكل هذا التعميم إضافة مهمة جداً بحيث لا يمكن تنظيم أو توثيق أي وكالة دون إحضار براءة ذمة تتضمن أن السيارة لا يوجد بحقها أي طلب أو إذاعة بحث أو حتى مخالفة مرورية وهذه ضمانة وحماية لجميع الأطراف وتحديد المسؤول عن هذه الطلبيات، كما أنه يشكل ضمانة كبيرة وفعالة للمواطنين وخاصة مع ارتفاع أسعار السيارات حيث أصبح تزوير السيارات وبيعها بالسوق المحلية يشكل ربحاً مالياً كبيراً للمزور، إضافة لإغراق السوق بسيارات غير نظامية وحرمان الدولة من الرسوم الجمركية وتحمل المواطنين حسني النية عبء إثبات أنهم لم يقوموا بعملية التزوير أو التحريف أو التبديل.

ولفت إلى أن الوكالات الأخرى التي تخص المركبة كوكالة القيادة أو الترسيم أو غيرها من الوكالات والتي لا تتضمن بيع المركبة لا تحتاج إلى إجراء فحص فني أو براءة ذمة قبل تنظيمها وتوثيقها أمام الكاتب بالعدل.

من حالات التزوير

ومن الحالات التي علمتها إن هناك شخصاً (ى – ع) اشترى سيارة نوع BMW، وقام بفراغها لدى مديرية نقل دمشق ليتبين بعد ذلك أن السيارة الأصلية موجودة مع صاحبها في محافظة حماة، وأن السيارة التي تم فراغها بدمشق مزورة وتم إسقاط لوحات السيارة الأصلية بواسطة وكالة مزورة، والحصول على لوحات جديدة تم وضعها على السيارة المزورة أي أصبح هناك سيارتان تحملان نفس الوثائق لدى مديرية النقل بدمشق!

كما أن من الحالات التي رصدتها أن أحد المواطنين اشترى سيارة نوع رانج روفر بمبلغ كبير جداً، وقام بفراغها لدى مديرية النقل بشكل أصولي، ومن ثم قامت مباحث المرور بحجزها كون الشهادة الجمركية المسجلة بها مزورة، وكانت قد سجلت لأول مرة بمديرية النقل بموجب وكالة مزورة ودون علم المشتري حسن النية.

وكان وزير العدل أصدر الأسبوع الماضي تعميماً طلب فيه من الكتاب بالعدل في القطر عدم توثيق أو تنظيم أي وكالة لبيع مركبة سواء كانت وكالة غير قابلة للعزل أم للغير وعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة دون إرفاق فحص فني من الجهات المختصة في وزارة النقل متضمناً مطابقة الهيكل والمحرك ولوحات المركبة للواقع والوثائق والبيانات الرسمية وإرفاق براءة ذمة للمركبة من فرع المرور المختص يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشأن المركبة بتاريخ أو توثيق الوكالة.