أقر “المجلس الأعلى للاستثمار” إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.
وذكرت “رئاسة مجلس الوزراء” عبر صفحتها في ” فيسبوك” إن “المجلس الأعلى للاستثمار” كلف الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ إحداث المنطقة التنموية.
واستناداً للقرار (82/و) تاريخ 31/8/2010 تم تحديد المناطق التنموية والحد الأدنى لقيمة الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يلي:
المنطقة التنموية الاولى وتضم (دمشق وريف دمشق و حلب) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 50 مليون ل.س.
المنطقة التنموية الثانية وتضم (طرطوس و اللاذقية و حمص و حماة) ويبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 30 مليون ل.س.
المنطقة التنموية الثالثة وتضم (درعا والسويداء و القنيطرة و ادلب) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 20 مليون ل.س.
المنطقة التنموية الرابعة وتضم (دير الزور و الحسكة و الرقة و البادية) و يبلغ الحد الادنى لقيمة الموجودات و المعدات الثابتة بقيمة 10 مليون ل.س.
ويأتي إحداث المنطقة التنموية الأولى في محافظة حلب، استناداً إلى قرار نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة عام 2007، إذ تهدف هذه المناطق إلى تحقيق تطوير عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي في المواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من التطوير والخدمات، وجلب الاستثمارات لها.
وبموجب قانون الاستثمار رقم 18 عام 2021 تم تعريف المنطقة التنموية بأنها منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
ونص القانون على أن يحدث في كل من “هيئة الاستثمار السورية” وفروعها وفي المناطق التنموية والتخصصية مركز يسمى “مركز خدمات المستثمرين” ويضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار، ويجوز تفويض الممثلين بالصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم وتحدد هذه الصلاحيات بقرار من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل.
كما نص القانون على أن تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس الأعلى للاستثمار، بقرار إحداث هذه المناطق، من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
اقرأ أيضا: سكر حر عبر البطاقة الذكية