مدعٍ عام تركي تجسس لصالح طهران.. تفاصيل قضية ولا أغرب

عادت قضية المدعي العام التركي داوود يلماز، الذي يخضع للمحاكمة منذ أن قامت السلطات التركية باحتجازه، مع 15 شخصاً آخرين في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي إثر اتهامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية وتشكيل منظّمة لخطف معارضي طهران المقيمين في الأراضي التركية، إلى الواجهة مجدداً قبل أيام.

فقد طُرِد يلماز على ما يبدو من عمله على خلفية تلك التهم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واتهم يلماز الذي طُرِد من وظيفته مؤقتاً قبل أيام والمسجون منذ حوالي 8 أشهر، بالتجسس لصالح إيران وحصوله على مبلغ 150 ألف دولارٍ أمريكي من الاستخبارات الإيرانية، وعلى إثرها قرر “مجلس القضاة والمدعين العامين” إقالته من وظيفته مؤقتاً نهاية الأسبوع الماضي، بموجب المادة 69 من النظام الداخلي للمجلس.

خطط لخطف معارضين

وقد يواجه المدعي العام المحتجز، السجن لمدّةٍ تزيد عن 20 عاماً إذا ما أدين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية التي ينفي علاقته بها رغم أن لائحة الاتهام استندت على استقباله لسيد مهدي حسيني، مدير العمليات الخارجية لدى الاستخبارات الإيرانية، في مكتبه.

كما يواجه يلماز تهماً أخرى بينها استغلال منصبه، فهو متهم بأنه كان يخطط لاختطاف معارضين من عدّة مدنٍ تركية ونقلهم لاحقاً إلى إيران لاسيما وأن السلطات لا تقوم بتفتيش الحافلات التي تعود ملكيتها إليه على خلفية عمله الذي كان يشغله قبل احتجازه.

وكانت وسائل إعلامٍ تركية قد ذكرت أن يلماز نجح بالفعل مع العصابة التي شكّلها باختطاف معارضٍ إيراني ونقله إلى بلاده بعدما تمكنوا من اختطافه في فبراير من العام 2019، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف دولارٍ أمريكي.

يذكر أنه سبق للمدعي العام التركي المسجون أن تعاون مع شركة “باي صاغلام” لاختطاف معارضين إيرانيين في تركيا. ونتيجة ذلك احُتجِز صاحب الشركة إحسان صاغلام، وهو تركي الجنسية، مع يلماز في فبراير الماضي.

وكالات

اقرأ أيضا: الغرب لم يترك لبوتين.. إلا أسوأ الخيارات!