الأردن وسوريا… شراكة متصاعدة وفوائد اقتصادية وتجارية

الأردن وسوريا… شراكة متصاعدة وفوائد اقتصادية وتجارية

تشهد العلاقات الأردنية السورية في الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا، ليس على المستوى السياسي وحسب، بل على المستوى الاقتصادي والتجاري، في خطوة تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
والسبت الماضي، أقامت غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، بالعاصمة دمشق، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري تحت شعار “تشاركية لا تنافسية”.
والشهر الماضي، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة، لا سيما قضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والمياه والأمن الغذائي واللاجئين.
وطرح البعض تساؤلات عن أهمية التقارب السوري الأردني، ومدى إمكانية مساهمته في حل الأزمات الاقتصادية للبلدين، لا سيما في ظل قانون قيصر الأمريكي.

فوائد متبادلة
اعتبر المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، أن التعاون الاقتصادي المتزايد بين سوريا والأردن الفترة الأخيرة، يعود بالفائدة والنفع على البلدين، لا سيما وأن عمان من طلبت تحسين العلاقات مع دمشق، وساهمت في فتح معبر نصيب بين البلدين، وهو ما يفتح الطريق أمام سوريا لدول الخليج وتركيا، في حال تم إبرام اتفاق مع أنقرة.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الأيام الماضية، أرسل الأردن الكثير من رجال الأعمال إلى سوريا، وكان هناك لقاءات مكثفة، بين عدة وزراء من بينهم وزراء الزراعة للبلدين، وكذلك وزراء لبنان والعراق.
وأكد يوسف أن حكم الجوار يحكم العلاقات السورية الأردنية، خاصة أن الأردن متعود على الخيارات السورية، باعتبار دمشق السلة الغذائية للأردن، ومن مصلحته إقامة علاقة جيدة مع سوريا، وتفعيل هذه العلاقات وتقويتها على كافة المستويات تعود بالنفع على شعوب الدولتين.
وقال إن الاجتماعات الاقتصادية التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الأردن وسوريا، الهدف منها تحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين والأردنيين، وكذلك من أجل فك الحصار الاقتصادي عن سوريا وتخفيف الضرر الذي لحق بالأردن جراء قانون قيصر، والعقوبات الأوروبية التي فرضت على سوريا.

شراكة اقتصادية
من جانبه اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن بدأ في تنفيذ اعتقاده الجازم بأن التجارة البينية والاستثمارات بين الدول العربية وبعضها البعض، هي الشراكة الأنجح في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، لا سيما في ظل رؤية الملك عبدالله بأن يكون الأردن مركزًا إقليميًا زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا للمنطقة والإقليم.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، العلاقات الأردنية السورية تسير بشكل متسارع نحو النمو، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك تفاهمات الحدود للحد من تهريب المخدرات الذي أصبح آفة يهدد الأردن والمجتمعات العربية، وفي ظل مساع الحكومة الأردنية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد أن الأردن وفي إطار محاولات تنفيذ خطط التعافي، يعلم جيدًا بأن الوضع الاقتصادي لا يتحسن إلا بالعمل المشترك بين دول الجوار، والحدود دائمًا ما كانت تدر دخلًا لسكان المناطق الحدودية الأردنية بأكثر من 500 مليون دولار، لذلك تسعى التحركات الأخيرة لإعادة عجلة الشراكة الاقتصادية مع سوريا وإعادة تفعيل التجارة البينية مرة أخرى، بما يعود بالنفع على الشعبين الأردني والسوري.
ويرى الطعاني أن هناك تفاهمات أخيرة بالنسبة لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا تتطلب تنسيقًا كبير بين عمان ودمشق، إلا أنه أبدى تخوفه من بعض المعوقات التي تقف حائلًا أمام هذه النشاطات الاقتصادية، أبرزها قانون قيصر الأمريكي الذي يقف أمام انسياب البضائع بين الأردن وسوريا، وكذلك ارتفاع الرسوم بين البلدين.
وشدد على ضرورة أن تشمل التفاهمات الدولية استثناء الأردن من قانون قيصر في التعامل مع سوريا، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي الجاري من شأنه أن ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي للأردن وسوريا.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن وصل إلى نحو 100 مليون دولار في الاتجاهين لافتاً إلى أن الجانبين يطمحان لأن يكون أكبر مما هو عليه الآن، مؤكدًا أن الميزان التجاري بين سوريا والأردن تطور بعد فتح معبر نصيب – جابر عام 2018.
وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23%، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات، وحقق الميزان التجاري بين المملكة وسوريا فائضا إيجابيا لمصلحة الأردن وبحجم نمو بلغ 2.123 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من 2021، إذ وصل إلى 4.38 ملايين دولار، بارتفاع بلغ ضعف ما كان عليه لذات الفترة من عام 2020 التي بلغ حجم الفائض خلالها 1.18 مليون دينار، وفقا لموقع “عمان نت”.