التسليف الشعبي يعلن شروط وضمانات منح قروض الطاقة

أعلن “مصرف التسليف الشعبي” عن تعديلات على ضوابط وشروط منح قروض الطاقة المتجددة من دون فوائد، مبيناً أنه يكتفي بالكفلاء في حال كان حجم التمويل أقل من 10 ملايين ليرة، بينما سيطلب ضمانة عقارية في حال كان أكثر من ذلك.

وقال معاون مدير عام المصرف عدنان حسن لجريدة “الوطن” أنه في حال كان حجم التمويل أقل من 10 ملايين ليرة، سيتم الاكتفاء بالكفلاء (كفيل أو اثنين أو ثلاثة) حسب قيم الرواتب والأجور الشهرية التي سيتم تقديمها للمصرف بما يتناسب مع قيمة التمويل، في حين سيتم طلب ضمانة عقارية بحال كان التمويل أكثر من 10 ملايين ليرة.

وتابع حسن، أن هناك قروضاً للغاية ذاتها من دون فائدة، ولكنها من أموال “صندوق دعم الطاقات المتجددة” التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين، أي أنه إذا تم منح قرض للمتعامل بـ5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، من دون أن يتحمل أي فائدة.

وبحسب تصريح مدير “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” في “وزارة الكهرباء” زهير مخلوف في منتصف تشرين الثاني الحالي، تمت إحالة 50 طلب من أصل 10 آلاف طلب للحصول على قروض تمويل لتركيب منظومة الطاقة البديلة.

ويمنح “مصرف التسليف الشعبي” قروض الطاقة المتجددة لأي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين باستثناء القطاع الزراعي التي تعد من اختصاص “المصرف الزراعي التعاوني”.

وتتضمن مشروعات الطاقة المتجددة التي يمولها المصرف في القطاع المنزلي “منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية والسخان الشمسي المنزلي والعزل الحراري” بمدد سداد متفاوتة، بين 5 و10 و15 سنة، وفي القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي “منظومة كهروضوئية أو عنفات كهروريحية وتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي وإنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية” بمدد سداد 3 أو 5 سنوات.

وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة عن مواعيدها يستوفي “مصرف التسليف الشعبي” من المقترض معدل فائدة 18 بالمئة، ويتحمل المستفيد غرامات وفوائد التأخير في حال تعثر القرض أو التأخر عن سداد أي قسط، في حين تقبل الكفالات الشخصية والعينية ضمانة لقروض الطاقة حسب ضوابط وتعليمات المصرف.

ويجب أن تكون أي ورشة أو شركة أو مكتب هندسي أو مقاول أو جهة تقوم بتنفيذ المشروع ووضعه في الخدمة وفقاً للشروط المذكورة، ضمن قائمة الشركات الحاصلة على شهادة اعتمادية صادرة عن “المركز الوطني لبحوث الطاقة” ومعتمدة من مجلس إدارة “صندوق دعم الطاقة المتجددة”، وتقديم الضمانات التي يطلبها والالتزام بالأسعار الاسترشادية والمواصفات الفنية المعتمدة من المركز.

ومنح مجلس إدارة الصندوق اعتمادية لنحو 36 شركة ومكتباً هندسياً ومقاولاً لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق.

وتحدد نسبة التمويل للمشروعات المذكورة بنسبة 100 بالمئة من تكلفة المنظومة وفق الاستطاعات المحددة لكل قطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التمويل “القرض” قدرة المتعامل على سداد أصل القرض خلال فترة التمويل من خلال دخل العميل أو قائمة التدفق النقدي.

ويتم تمويل المستفيد من أموال “صندوق دعم الطاقات المتجددة” بلا فائدة، أو يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق، على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي، وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.

في حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد، وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.

ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على منح “وزارة الكهرباء” سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

اقرأ أيضا: مصرف لبنان يتجه إلى توحيد سعر الصرف..!