نائب يحذّر من تدهور العملة وتراجع بالمستوى المعيشي

تحدث النائب في مجلس الشعب عبد الرحمن خليل، عن البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وقال خليل، إنها لا تختلف من حيث الجوهر عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه لا يمكن الأخذ بالقيم المطلقة للمبالغ الواردة في مشروع الموازنة.

وأضاف خليل حسب صفحة أخبار برلمانية، أن ما تعتبره الحكومة زيادة في الاعتمادات جاء من دون الأخذ بتأثير التضخم على القيمة الحقيقية، أي القيمة الشرائية الفعلية لتلك المبالغ، وخاصة أن معدل التضخم المقدر لعام 2023 هو 104.7 بالمئة.

وأشار خليل أشار لجهد وزارة المالية، إذ تبين بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة، مضيفا: كان من الأجدى أن تبين بالإضافة الى ذلك معدل الجوع والفقر وكيفيه توزيع الدخل الوطني، بين العمل ورأس المال.

وأضاف خليل : نسبة الإيرادات الاستثمارية من إجمالي الإيرادات بلغت 37.83 بالمئة، بينما نسبة الاعتمادات العمليات الاستثمارية من إجمالي النفقات تساوي 18.12%.

واعتبر خليل أن هذا يؤكد ضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية في سبيل تحقيق إيرادات فعلية لان الإيرادات الجارية بمعظمها ضرائب على الرواتب والأجور وضرائب غير مباشرة، تُثقل كاهل أغلبية الشعب وخاصة الكادحين منهم ولأن زيادة الإيرادات الاستثمارية ستقلص من نسبة العجز في موازنة عام 2023 الذي تقدره الحكومة بمبلغ /4860/ مليار ليرة سورية في الوقت الذي جاء في البيان الوزاري.

مع الإشارة إلى أنه لم يتم إظهار دعم الطاقة الكهربائية والمقدر بحوالي /4412/ مليار ليرة سورية في موازنه عام 2023 وانما ستتم معالجته وفق سلسله التشابكات المالية مع الجهات العامة.

وأضاف خليل : «اذا اعتبرنا هذه الارقام اي العجز الظاهري بالموازنة+( العجز بالطاقة الكهربائية + العجز الدقيق التمويني) غير الظاهر في الموازنة يصبح العجز الفعلي في الموازنة 4860+ (4412+ 1537)= 809 10مليار ليره سوري اي ان نسبه العجز في موازنة عام 2023 يساوي 10809÷16550=65% من اجمالي اعتمادات الموازنة».

واعتبر خليل أن نسبة العجز الإجمالي المرتفعة، كبيرة في معدل التضخم وهذا ما سيزيد من تعمق ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد، وتراجع الانتاج الحقيقي، وتدهور سعر العملة المحلية بشكل كبير، وتراجع المستوى المعيشي.

اقرأ أيضا: سورية تطلق “التوقيع الرقمي”