الصحة ترفع أسعار نحو 22 زمرة دوائية والنسبة تراوحت بين 22 و26 بالمئة

أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء محمد نبيل القصير أن وزارة الصحة رفعت أمس نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22 إلى 26 بالمئة وهي تختلف من صنف لآخر.

وأوضح القصير أن من الزمر التي شملها الرفع بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون.

واعتبر أن نسبة الرفع متواضعة وليست بالكبيرة، ضارباً مثلاً أن أحد أنواع أدوية الالتهاب ارتفع سعره إلى 3800 ليرة في حين سعره القديم 3 آلاف ليرة وبالتالي فإن رفع الأخير ليس كبيراً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع من الممكن أن يسد فجوة لدى صاحب المعمل ويساعده في أن يستمر في عملية الإنتاج، مضيفاً: إنه من واجبنا الوطني أن نستمر في توفير الدواء الوطني.

القصير أشار إلى أنه كان هناك مطالبات منذ أشهر برفع أسعار الأدوية، كاشفاً أن وزير الصحة حسن الغباش سوف يجتمع اليوم بالمجلس العلمي للصناعات الدوائية وأنه من بين المطالب التي سوف يطرحها المجلس هو إيجاد سعر عادل للأدوية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع من ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المجلس.

ورأى أن كل نريده هو تسعير عادل للدواء مع وضع ربح زهيد للمعمل وبالتالي فإنه لا يوجد مطالبات كبيرة في هذا الموضوع.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجهها المعامل المصنعة للأدوية في ظل الظروف الحالية وخصوصاً ما يتعلق بتأمين المحروقات للمعامل والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد إضافة إلى صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية.

وأكد أنه من الضروري أن يتوافر الدواء ولا سيما أن الأدوية البديلة هي غالية الثمن، كما أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأدوية البديلة غير آمنة ولا يوجد ثقة فيها، لافتاً إلى أن الدواء الوطني آمن، مشيداً بدور وزارة الصحة في متابعة ملف الأدوية بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية الوطنية في الأسواق أكد القصير أن هناك بعض أصناف الأدوية توافرها حالياً في السوق وخصوصاً تلك الأدوية التي تكون عياراتها عالية وبالتالي تكون تكلفة إنتاجها عالية، كاشفاً أن النقابة تعمل حالياً على رصد الأدوية القليلة أو المقطوعة في السوق لأنه عادة يتم رفع تقارير دورية في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بموضوع الأدوية المستوردة بين أن الأدوية المستوردة في الأسواق أصبحت قليلة كما أن أسعارها أصبحت مرتفعة، لافتاً إلى أن بعض الشركات اعتذرت عن استيراد الأدوية باعتبار أن قيمتها التسويقية عالية إضافة إلى توافر الدواء الوطني البديل والذي هو أرخص من الدواء المستورد وبالتالي فإن المواطن يتجه إلى شراء الدواء الأرخص باعتبار أن هناك أولويات لديه في تأمين حاجاته.

الوطن

اقرأ أيضا: دمية بمليون ليرة و«هيدفون» بخمسة ملايين والحجة منع الاستيراد