بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. هل تعود الصين إلى الواجهة؟!

بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. هل تعود الصين إلى الواجهة؟!

تواجه الصين وقتاً صعباً للغاية، فبعد أكثر من أسبوع على بدء خروجها من سياسة «صفر كوفــ.يد» الصارمة، تعرضت البلاد لتفش كبير وواسع الانتشار للفــ.يروس المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة الصينية، أنه «بات من المستحيل تحديد حجم الإصابات الكبيرة التي تشهدها البلاد، وذلك بعد عدم إلزام الناس بإجراء فحوص الكشف عن كوفــ.يد-19، حيث أثار الانتشار الكبير للفيروس المخاوف من عدم قدرة الكثير من الموظفين على الالتحاق بمراكز أعمالهم بسبب المرض، وهو سيؤدي حتماً الى إرباك الصين وتراجع القدرة الانتاجية للبلاد».
وما يحصل في الصين حالياً، دفع بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي #كريستالينا_غورغييفا، إلى التحذير من أن الاقتصاد الصيني سيواجه «صعوبات مرحلية»، مشيرة إلى «إمكانية تخفيض توقّعات النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الحالي والمقبل».
ويقول الباحث الاقتصادي دانيال ملحم: إن «المشكلة التي تعاني منها الصين، تكمن في الانتشار الهائل للفـ.يروس المستجد، وبالتالي فإن البلاد ستكون أمام 7 أشهر صعبة، نتيجة لعدم قدرة الأشخاص على الالتحاق بعملهم بسبب المرض، ما سيؤثر على القدرة الإنتاجية، ومن هنا يأتي احتمال تخفيض نسبة النمو في البلاد، والتي كانت تشير التوقعات إلى أنها ستتراوح بين 3.2 % و4.4 % خلال العامين الحالي والمقبل».
ويضيف ملحم، إن «الاقتصاد الصيني يعاني اليوم من عدة مشاكل، حيث يُعتبر انتشار الفـ.يروس مشكلة ظرفية، في حين تكمن المشكلة الرئيسية في انخفاض الاستهلاك الداخلي بنسبة 3.9 %، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5 %»، لافتاً إلى أن «أزمة السوق العقارية في الصين، والتي تمثل من 28 % من الناتج القومي، أثرت بشكل كبير على الطبقة الوسطى، التي استثمرت بالعقارات، نظراً للعوائد الكبيرة التي كانت تحققها لها، في حين أن الضربة التي تعرض لها هذا القطاع تسببت بخفض القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وهو ما سينعكس تراجعاً بالنمو والطلب والاستهلاك».
وبحسب ملحم، فإن «سياسة “صفر كوفـ.يد” التي اعتمدتها الصين كانت أحادية الجانب، وبالتالي فإن قراراتها بإغلاق الكثير من مصانعها نتيجة الظروف المترتبة على الفـ.روس، أثرت على التجارة الدولية سلباً، ودفعت معظم الدول للبحث عن بديل آمن للإمدادات، فكان الاتجاه نحو دول جنوب آسيا متل تايلاند والفلبين وغيرها»، لافتاً إلى أن «ما حصل أثّر على عامل الثقة، وبالتالي فإن أغلب الشركات والمستثمرين سيترددون في العودة للاستثمار في البلاد، وهذا ما فهمته الصين بشكل واضح».
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد عياش: إن «الصين لم تعد تملك قدرة الاستمرار بسياسة “صفر كوفـ.يد”، وبالتالي فإن قرار تخفيف القيود كان لا بد من اتخاذه»، مشيراً إلى أن «قرار فتح البلاد، هو بمثابة مخاطرة قررت القيادة الصينية خوضها، كونه لا مجال للعودة إلى الوراء».
ويوضح عياش، أن «المؤشرات الإيجابية لعودة الصين إلى العمل مرة أخرى، ستكون حتمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكنها لن تكون بكسبة زر بل ستأخذ وقتاً للظهور»، مشدداً على أن «الفترة المقبلة قد تكون صعبة لمصانع الإنتاج في الصين، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط على سلاسل التوريد العالمية».
ويؤكد عياش، أن «الصين تعلم أن القرار الذي اتخذته له كلفة اقتصادية، ولكن بالتوازي وعند المقارنة بين الإيجابيات والسلبيات، يتبين أن فتح الاقتصاد سيساعد الصين في العودة بقوة إلى المشهد الاقتصادي العالمي، وسيخفف الضغوط على سلاسل التوريد العالمية في مرحلة لاحقة».