بعد إلزامهم بالحصول على السجل التجاري.. مخاوف من إغلاقات تطال أصحاب المحال الصغيرة

توقع عدد من المتابعين أن تشهد بداية العام القادم 2023 إغلاقاً للكثير من المحال التجارية الصغيرة (باعة مفرق) وخاصة في المناطق البعيدة والقرى والبلدات والتجمعات السكانية الشعبية، وذلك على خلفية طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم للحصول على سجل تجاري، وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الذي يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت من دون سجل تجاري حديث.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، فإن مضمون التعميم فتح المجال لطيف واسع من الأسئلة والاستفسارات عن حالات مختلفة ومتنوعة لأصحاب محال أغلبهم مستأجرين وغير مالكين لمحالهم، وكيفية الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق شروط الحصول على السجل، وكيف ستكون العلاقة ما بين المستأجر وصاحب المحل، وما هي الضمانات لصاحب المحل في حال حصل المستأجر على قروض بعد استخراجه للسجل التجاري، وغير ذلك الكثير..

إلى جانب التكاليف العالية التي سيضطر طالب الحصول على السجل التجاري دفعها والتي تفوق إمكانيات الكثير من أصحاب تلك المحال التجارية والتي يعمل بها أحياناً كل أفراد العائلة لتأمين مصدر دخل يعيلهم على تكاليف الحياة الشاقة هذه الأيام..

كما تساءل البعض إن كان هذا التعميم يشمل الفلاح الذي يبيع منتجاته الزراعية في السوق، وهل مطلوب منه أن يستخرج سجلاً تجارياً..؟؟

ولعل من بين أكثر التساؤلات حضوراً هو هل هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا الطلب الذي سيؤدي إلى خسارة الكثيرين لأعمالهم، وكذلك بالنسبة لأصحاب المحال فإنهم سيخسرون فرصة تأجير محالهم بعد أن يضطر المستاجرين لإخلائها بسبب مثل هذا التعميم، وثم يمكن القول ما هي الفائدة المرجو تحقيقها من مثل هكذا تعميم وما انعكاسها على المواطنين عامة سواء كانوا بائعين أو مستهلكين..

أليس مثل هذا القرار سيحمل أعباء إضافية على البائعين وبالتالي هذه الأعباء ستنعكس بالضرورة على المستهلكين عبر رفع الأسعار؟؟

من جانب آخر يقول البعض ولدى مراجعتهم لغرف التجارة إن هذه الأخيرة لم تعد تصدر سجلاً تجارياً من الدرجة الرابعة إلا للجرحى وعائلات الشهداء وعند إجراء تجديد السجل تمنحه الدرجة الثالثة، وبالتالي فإن المخاوف التي أطلقها أصحاب المحال أيضاً ارتبطت بعلاقة هذا السجل برفع الدعم عنهم خاصة وأن الدعم يشمل أصحاب السجلات التجارية من الدرجة الرابعة وما دون، فيما أصحاب السجلات من الدرجة الثالثة وما فوق غير مشمولين بالدعم، وبالتالي هي خسارة جديدة ستتلقاها شريحة صغار الباعة الذين يعتاشون من عملهم في محلاتهم المتواضعة التي بات مطلوب منها تصنيفها تجارياً ومن الدرجة الثالثة على أقل تقدير.

كما أثار الحديث عن استخراج السجل التجاري السؤال عن ضرورة تسجيل عمال كواحد من اشتراطات الحصول عليه، وقد أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الأمر إنه جرى التنسيق سابقاً مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تسجيل العمال بالنسبة للسجل من الدرجة الرابعة، وعلى إثره أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعميماً بأن أصحاب السجل من الدرجة الرابعة ليس مفروض عليهم تسجيل عمال في التأمينات وإنما يمكن تسجيل نفسهم فقط.
كذلك بينت الوزارة حول رفع الدعم لمن يحصل على سجل تجاري لمزاولة مهنة ما، بائع أو أي شي أن قرار رفع الدعم لمن لديه سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة، أما الدرجة الرابعة وما دون فهم ضمن نطاق منظومة الدعم وبالأساس أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم.

الثورة

اقرأ أيضا: هل تنجح سياسة إحلال الواردات في الاقتصاد السوري