تجار يفرضون على باعة المفرق فواتير خاصة للتموين فقط

على الرغم من إجراءات مصرف سورية المركزي الأخيرة التي نجحت في تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لم يلحظ انعكاس ذلك على أسواقنا المحلية، ولا تزال أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية مرتفعة، بل أكثر ارتفاعاً عمَّا كانت عليه قبل تلك الإجراءات!.

وأكد مواطنون كثر بحماة، الذين بيَّنوا أنهم لم يلمسوا انخفاضاً حقيقياً بأسعار معظم المواد التي يشترونها يومياً، بل على العكس تماماً فبعضها ارتفع بنسبة ما بين 15 – 35 بالمئة!.

وأوضح بعضهم أن التجار والباعة متمسكون بقرارهم رفع الأسعار حتى لو انخفض الدولار إلى أدنى مستوى، فكما يبدو ليس من السهل عليهم التنازل عن أرباحهم الفاحشة التي يجنونها من الناس، حتى لو كان الثمن المزيد من شقائهم وتعبهم اليومي. ولفت آخرون إلى أن الأسعار إلى صعود بدلاً من الهبوط، فكيلو البندورة البلاستيكية كان منذ أيام بـ2500 ليرة واليوم بين 3000 و3500 ليرة، والبطاطا نخب أول بـ2500 ليرة، والباذنجان الأسود بين 2500 – 3000 ليرة، والخيار البلاستيكي 2500 ليرة وكيلو البصل الأخضر بـ5000 ليرة.

وأشار آخرون إلى أن سعر كيلو السكر يختلف من محل لآخر، فبعض المحال ما زالت تبيعه بـ7000 ليرة، وأخرى بـ6500 ليرة، فيما الرز القصير والجيد يباع بـ7500 ليرة، وليتر زيت القلي بـ18000 ليرة، وكيلو السمن النباتي 25000 ليرة وأوقية القهوة بين 9000 – 11000 ليرة.

أما يتعلق بالمواد غير الغذائية، وعلى سبيل المثال، فقد كشف عدد من باعة الأدوات الصحية، أن أسعار معظم المواد ارتفعت منذ بداية هذا العام بنحو 15 بالمئة لكل أنواع السراميك والبلاط والرخام، والمغاسل والبياضات!.

وعزا عدد من الباعة ارتفاع الأسعار المطَّرد بدلاً من هبوطها رغم استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي للرسمية، إلى تحكم التجار الكبار وفرضهم الأسعار التي يرغبون، بحجة الضرائب والرسوم وأجور النقل، وارتفاع أسعار المازوت والبنزين.

وبيَّنَ بعضهم أن العديد من التجار الكبار يفرضون عليهم أسعاراً غير التي يعطونهم فواتير بها، فـ«الفواتير للتموين فقط» بحسب تعبيرهم!.

ومن جهته، بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن حماية المستهلك تنظم الضبوط بحق المخالفين، الذين يبيعون بسعر زائد أو لا يعلنون عن الأسعار أو يحجبون المواد عن التداول.

وأوضح أنه الدوريات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من الضبوط بحق تجار الجملة والباعة، الذين يبيعون كل أنواع المواد الغذائية بسعر زائد.

كما تم تنظيم العشرات من الضبوط بحق العديد من التجار الذين ارتكبوا مخالفات حجب مواد من التداول، ومنح فواتير غير صحيحة لمواد غذائية وخضار وفواكه بالجملة، والمبيع بسعر زائد أيضاً.

الوطن

اقرأ أيضا: الرابعة عالمياً ب ١٣٩ بالمئة….خبراء: التضخم الجامح يرهق الاقتصاد السوري والحلول بيد السلطة المالية