صحيفة محلية: “الحكومة السورية تمننن المواطنين بقروض ومعونات لا تسدّ الرّمق ولا تُؤمن حاجة”!

صحيفة محلية: “الحكومة السورية تمننن المواطنين بقروض ومعونات لا تسدّ الرّمق ولا تُؤمن حاجة”!

اعتبرت صحيفة قاسيون المحلية أن تكاثر عروض القروض والمنح والتسهيلات، للعاملين في الدولة، أو للمتقاعدين أو للطلاب، ولغيرهم من الشرائح المهمشة، يشير إلى ما وصلت إليه حال هذه الشرائح مجتمعة من بؤس!

واستعرضت الصحيفة مجموعة القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراَ وأولها منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وكذلك القرض الذى اعلن عنه مصرف التوفير  لشراء السلع المعمرة، محلية الصنع، أو المواد الغذائية أو اللوازم المدرسية من السورية للتجارة، للعاملين في الدولة، بسقف 5 مليون ليرة، وبمعدل فائدة 12% سنوياً، ولمدة 5 سنوات كحدٍّ أقصى، مع تحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة، شريطة وجود كفيل أو كفيلين من العاملين في الدولة.

وذكرت الصحيفة خطة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن تقديم معونة نقدية شهرية بقيمة 90 ألف ليرة سورية  للفئات الأكثر هشاشة في سورية.
.
وذكرت أيضاَ العرض المخصص لطلاب الجامعات باسم «تعليمي بلس»، وذلك لتمويل شراء لابتوب بأقساط شهرية تمتد إلى غاية 60 شهراً لطلاب الجامعات في جميع الكليات.

الصحيفة اعتبرت أن العروض السابقة الذكر على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها إلا أنها بالعموم توضح “بشكل مباشر أو غير مباشر واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين، الذين باتوا بحاجة لقرض كي يؤمنوا غذاءهم لأيام محدودة، أو لاقتناء سلعة ما، أو بحاجة لمعونة محدودة وهزيلة”!.

وتساءلت الصحيفة ماذا سيغطي قرض الـ 420 ألف ليرة من احتياجات لأصحاب الدخل المحدود؟! “إنه بالكاد يغطي قيمة غذاء أسرة لمدة أسبوع لا أكثر، مع تقسيط لمدة عام كامل لقاء ذلك”! على حد قولها.

وقالت الصحيفة أن قرض ال 5 ملايين ليرة يمكنه ربما ان يؤمن (براد، أو غسالة) مع تقسيط لمدة 5 أعوام بواقع 85 ألف ليرة شهرياً، في حال استطاعة الأجر تحمل هذه النسبة من الاقتطاع بواقع 40% منه.

وتابعت : الشريحة من العاملين في الدولة التي ممكن أن تستفيد من هذا السقف محدودة جداً، فمن المفترض أن يكون أجر المستفيد مع تعويضاته الثابتة أكثر من 200 ألف ليرة كي يحصل على سقف القرض المعلن عنه!
وكذلك الحال مع قرض اللابتوب الطلابي، والذي سيتم تقسيط قيمته على مدار 5 سنوات من الطالب، مع العلم أن سعر اللابتوب الذي قد يلبي الاحتياجات الطلابية تتجاوز قيمته 4 ملايين ليرة، أي إن القسط الشهري قد يصل إلى مبلغ 70 ألف ليرة!”.

وأضافت الصحيفة:” المعونة الاجتماعية المذكورة أعلاه بواقع 90 ألف ليرة شهرياً، لا تؤمن غذاء يومين لأسرة فيها ثلاث اعاقات كشرط مجحف وظالم للاستفادة منها، وأي شرط تعجيزي ومتعسف هو ذاك، أكثر من التعسف بالمبلغ المقر كمعونة شهرية هزيلة ومعيبة”!

واعتبرت الصحيفة ان الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية (مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين) ومع  كل مضامين البؤس هي شرائح محدودة “بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها”.

وتساءلت الصحيفة في ختام مقالها هل يوجد بؤس وكارثة معممة، ومكرسة رسمياً، أكثر من ذلك؟!

 

اقرأ أيضاً: «حماية المستهلك» تستجدي التجار التعاون مع «السورية للتجارة» وبيعها المواد بسعر التكلفة!!