خبير اقتصادي يحذر الحكومة من توقف العمل في مؤسسات الدولة بسبب توسع الاستقالات

خبير اقتصادي يحذر الحكومة من توقف العمل في مؤسسات الدولة بسبب توسع الاستقالات

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، مشيراً لموقع “هاشتاغ” إلى أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.
ورأى يوسف أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب.
وبين يوسف للموقع أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.
وذكر يوسف أنه عندما يكون راتب الموظف 120 ألف وحاجته الحقيقية نحو 3 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، فإن الحل الوحيد أمامه هو الاستقالة، بحسب تعبيره.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن عدد موظفي القطاع العام يقارب حالياً المليوني موظف، مبيناً أن هذا العدد يمثّل كارثة كبرى في حال توسّع موجة الاستقالات.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أفادت تقارير صحفية محلية بحدوث مئات الاستقالات، في مختلف المؤسسات الحكومية السورية بعدة محافظات، وكشفت التقارير عن وجود أضعاف تلك الاستقالات على شكل طلبات، لم يتم قبولها، في حين اتجه العديد من الموظفين لترك عملهم دون انتظار الموافقات.
المقارنات الدولية تشير إلى أن خط الفقر المعتمد عالمياً هو 1.9 دولار للفرد يومياً، بحيث يحتاج الفرد ذلك المبلغ لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية.
ومع اعتبار أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية هو 5000 ليرة، فإن المواطن يحتاج إنفاقاً قدره 9500 ليرة، أي 285 ألف شهرياً.
ووفق للمعيار السابق، فإن الفرد الواحد يحتاج إلى 57 دولار شهرياً ليبقى على خط الفقر، في حين يوفر له الحد الأدنى للأجور في سورية حوالي 18 دولاراً فقط.
ووفقاً لتلك الإحصائية، فإن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد في سورية، والبالغ نحو 93 ألف ليرة، أقل من خط الفقر العالمي بحوالي 68 في المئة.
يشار إلى أن رقم الفقر الدولي (1.9 دولار باليوم)، هو رقم معياري صارد عن البنك الدولي، يتم على أساسه قياس مستويات الدخل بجميع دول العالم
هاشتاغ سورية