توجيه شركات التأمين بفتح سقوف التأمين الصحي بغض النظر عن الالتزامات

أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه تم التأكيد على شركات التأمين الالتزام بتأدية المسؤولية الاجتماعية وفق خطة الاستجابة التي أقرتها الحكومة وهناك اندفاع وتفاعل عالٍ من قبل كل شركات التأمين لتقديم مبادرات مهمة عينية ونقدية وباشرت بعض الشركات فوراً بتقديم مستلزمات الإيواء والأدوية بشكل عاجل وتم التوجيه للشركات بفتح سقوف التأمين الصحي بغض النظر عن الالتزامات لعدة أيام بحال كان هناك متضررون من حملة بطاقة التأمين الصحي من دون أن يتم تحميل المتضرر أي أعباء مالية وتتحمل شركات التأمين كامل النفقات.

وبيّن محمد أن الهيئة دعت لاجتماع خاص وفق خطة الاستجابة الحكومية حضره كل المديرون العامين في شركات التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة تأمين التنسيق وتأطير كل الجهود والتبرعات والأفكار لمساعده المتضررين عبر القنوات التي حددتها الجهات الرسمية.

احتياجات ومستلزمات

وتم تزويد الشركات بمستلزمات واحتياجات المناطق المتضررة بعد التواصل مع مديريات الصحة والمشافي وفروع المؤسسة السورية للتأمين لمعرفة الاحتياجات وتحديد الأولويات التي يمكن تقديمها من قبل شركات التأمين والاستجابة لها بشكل مباشر.

كما تم التنسيق مع الأمانة السورية للتنمية وتعميم أرقام الحسابات المخصصة للاستجابة وأيضاً هناك تنسيق مع المحافظين لتوجيه المساعدات، حيث تم تأمين مساعدات نقدية من شركات التأمين على أن تكون هناك مساعدات نقدية أوسع خلال الأيام المقبلة توازياً مع الاحتياجات التي ستظهر.

الأضرار

وعن الأضرار التي لحقت بشركات التأمين وفروع المؤسسة السورية للتأمين بيّن أنها اقتصرت على أضرار بسيطة (تصدعات وتكسر للزجاح والأنابيب) لبعض فروع السورية للتأمين في المحافظات التي تعرضت للضرر وأن العاملين في هذه الفروع على رأس عملهم في حين تم إخلاء فرع لإحدى شركات التأمين الخاصة في اللاذقية بسبب طلب إخلاء المبنى الذي يعمل به الفرع احترازياً وأن كل مراكز التأمين الإلزامي تقدم خدماتها ولم تتوقف عن العمل مع قابلية اتخاذ قرار بتعطيل المكاتب في المحافظات المتضررة تقديراً لوضع العاملين في هذه المحافظات.

وعن حجم المباني المؤمن عليها ضد الزلازل بيّن محمد أنه بالعموم التأمين على المباني ضد الزلازل متدنٍ كثيراً مقارنة مع بقية أنواع التأمين ومعظم الحالات في هذا النوع من التأمين تكون متلازمة مع التأمين ضد الحريق، وهو ما يحد قدرة شركات التأمين في هذا المجال لأن التأمين يعتمد على الأعداد الكبيرة التي تسمح بانخفاض القسط على المؤمن له ورفع قدرة الشركات على التغطية عند وقوع الخطر.

ضد الزلزال

مبيناً أن هناك عدداً من المنازل في محافظة اللاذقية مؤمناً عليها ضد الزلازل إلى جانب عدد من المباني والمنشآت في حلب وبدأت شركات التأمين تتلقى بعض البلاغات من أصحاب هذه المباني موضحاً أنه عادة في حالات حدوث الأضرار يحتاج إعلام شركات التأمين لعدة أيام من قبل أصحاب المباني المؤمن عليها بسبب الظروف التي ترافق وقوع الخطر.

وعن حجم التعويضات التي تسددها شركات التأمين بيّن أنه قد تم تحديدها منذ بداية العام الحالي بنسبة 25 بالمئة من مبلغ التأمين، في حين كانت أعلى من ذلك في العام الماضي، لأن معظم شركات التأمين تتحوط من تراكم الخطر عند حدوث الكوارث مثل الزلازل أو الفيضانات وغيرها وهو بخلاف الحريق الذي عادة ما يحدث في مبانٍ محددة، في حين أن الضرر الذي ينجم عن الزلازل يكون تراكمه كبيراً ويطول مساحات وعدداً كبيراً من المباني وكل ذلك في ظل عدم وجود العدد الكافي من الأخطار المؤمنة.

كلفة القسط

موضحاً أن الأصل في الموضوع أن يكون مثل هذا التأمين (ضد الزلازل) إلزامياً أو شبه ألزامي ليسهم في كثرة عدد المؤمنين وبالتالي انخفاض كلفة القسط على المؤمن له وتمكين الشركات من تغطية الأضرار مبيناً أنه في حال المقارنة مع الدول المجاورة وهناك تأمين إلزامي في إيران وتركيا على المباني ضد الزلازل حيث بادرت تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في العام 1999 بفرض إلزامية التأمين على المباني ضد الزلازل.

واعتبر محمد أن معظم المباني المؤمن عليها والتي تم الإبلاغ عنها مازالت بسيطة ولا تتعدى التصدعات لأن معظم الأضرار التي طالت المباني في حلب تركزت في مناطق السكن العشوائي التي نادراً ما يؤمن أصحابها ضد الزلازل في حين تركزت حالات التأمين على المباني في المناطق العمرانية المنظمة، مؤكداً أن شركات التامين ملتزمة بسداد التعويضات للمتضررين وكل كوادر شركات التامين وإدارة النفقات الطبية مستنفرة وتضع نفسها تحت تصرف الجهات الإغاثية.

وعن شركات إعادة التأمين العالمية بيّن أنه منذ العام 2009 تشددت شركات إعادة التأمين على قبول التغطية وإعادة التأمين في المنطقة بسبب الدراسات المعمقة التي أجرتها هذه الشركات عن الكوارث (زلازل – فيضانات) في هذا الإقليم وتبين ارتفاع معدل الخطر فيها ومنه عزفت الكثير من شركات إعادة التأمين عن النشاط والتغطية والعمل في هذه المنطقة أو تقبل التغطية مقابل شروط متشددة ونسب تحمل عالية.

الوطن

اقرأ أيضا: مليونير عصامي يكشف 8 أشياء يفعلها الأثرياء وتجعلهم فاحشي الثراء