مشروع قانون لإلغاء اتحاد المصدرين بعد 10 أعوام على تأسيسه

مشروع قانون لإلغاء اتحاد المصدرين بعد 10 أعوام على تأسيسه

أحال “مجلس الشعب” مشروع قانون خاص بإلغاء “اتحاد المصدرين السوري” إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته، وذلك بعد مرور 10 أعوام على تأسيسه.

ونص المشروع على إلغاء القانون رقم 77 الصادر في 2009 الخاص بتأسيس اتحاد المصدرين، وتشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد مهمتها إدارة شؤون الاتحاد من حل وتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.

وشدد المشروع على منع صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة الحقوق والالتزامات من اللجنة، منوهاً بعدم تحريك حسابات الاتحاد إلا بقرار من وزير الاقتصاد.

وتعليقاً على الموضوع، قال وزير الاقتصاد سامر الخليل إن هذا الاتحاد غير موجود في دول العالم الأخرى، باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين.

وأوضح الخليل أن البنى المؤسساتية في سورية كفيلة بأداء الدور الذي يؤديه الاتحاد على النحو الأمثل تحت إشراف الوزارة، كونه يشكل جزءاً من اختصاصاتها المتعلقة بملف التجارة الخارجية، خاصة مع وجود “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”.

وفي 27 أيار 2019، أعلن رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح استقالته من منصبه، قبل نحو شهر من موعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وجرى تكليف رئيس القطاع الزراعي إياد أنيس محمد بتسيير الأمور لحين إجراء الانتخابات.

واتحاد المصدرين هو جهة خاصة مقرها دمشق، ومن أبرز مهامه تمثيل جميع المصدّرين السوريين وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً، وتنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات.

اقرأ أيضا: وزير لبناني سابق: هكذا يفيد السوريون الاقتصاد اللبناني

من جهة ثانية، أحال المجلس إلى لجنة الخدمات مشروع قانون إدارة واستثمار “مرفأ طرطوس” من قبل “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، من أجل إعداد التقرير اللازم حوله وعرضه تحت القبة.

وبنهاية نيسان 2019، كشف وزير النقل علي حمود عن توقيع عقد إدارة وتوسيع وتشغيل “مرفأ طرطوس” مع الشركة الروسية لمدة 49 عاماً، ويحصل الجانب السوري على 25% من إيرادات المرفأ بغض النظر عن النفقات، ثم تصبح 35% تدريجياً مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ بشكله الجديد.