التجاري يدرس إمكانية استقبال طلبات الإقراض إلكترونياً

التجاري يدرس إمكانية استقبال طلبات الإقراض إلكترونياً

أكد “المصرف التجاري السوري” قيامه حالياً بدراسة جملة تسهيلات متعلقة بالتعامل مع طلبات الإقراض ودراستها خلال زمن قياسي، أهمها إمكانية تقديم المتعامل لطلب الإقراض عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

وقال مدير المصرف علي محمد يوسف لصحيفة “تشرين” إنه يتم أيضاً دراسة اعتماد صيغة محددة للوثائق الخاصة بالضمانة العقارية بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها الكثير من الخطوات المتلاحقة التي تُسهل على المتعاملين الاقتراض.

وفي 10 حزيران 2019، كشف مصدر في التجاري عن وصول حجم الودائع لدى المصرف إلى 1,620 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ليرة) وفق آخر البيانات، تشمل ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.

ومع نهاية 2018، وصلت قيمة التسهيلات والقروض التي منحها التجاري للقطاعين العام والخاص إلى 408 مليارات ليرة، وسجلت القروض والتسهيلات المتعثرة للقطاعين العام والخاص 102 مليار ليرة، فيما حصّل المصرف منها 906 ملايين ليرة خلال 2018.

وبلغ إجمالي تحصيلات المصرف من قروضه المتعثرة 10 مليارات ليرة، منذ بداية تطبيق القانون 26 الصادر في 2015 وحتى مطلع العام الجاري 2019، استناداً لبيانات المصرف.

ومنح التجاري قروض شخصية قيمتها 1.2 مليار ليرة سورية، منذ بداية منح القرض الشخصي مطلع حزيران 2019 وحتى تاريخه، أي خلال شهرين تقريباً، واستفاد منها أكثر من 500 شخص، وفق ما قاله مصدر في المصرف مطلع آب 2019.

ويوجد نحو 800 طلب للحصول على القرض الشخصي حالياً، وتتم دراستها وبحثها، بحسب المصدر الذي اعتبر أن هذه الكتلة المالية تحرك النشاط الاقتصادي، وتلبي احتياجات المواطنين، بما يتلاءم مع قدرتهم على التسديد.

اقرأ أيضا: محاربة الفقر على طريقة بيل غيتس..العملات الرقمية و العصا السحرية

وفي نهاية تموز 2019، عدّل المصرف تعليمات منح القرض الشخصي، ورفع بموجبها الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة بدل 10 ملايين ليرة، أي بمقدار 5 ملايين، كما زاد الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض.

ويصل سقف القرض إلى 2 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 5 سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين، وإلى 15 مليون ليرة كحد أقصى لمدة 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض، بفائدة قدرها 12.5% سنوياً على الرصيد المتناقص.