السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار

السورية للتجارة: أسعارنا لم تزد ولا ليرة واحدة مع ارتفاع الدولار

أكد مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة” أحمد خليل نجم عدم تأثر الأسعار في صالات ومنافذ بيع المؤسسة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق الموازية، مضيفاً “لم تطرأ أي ارتفاعات على أسعار المواد ولا ليرة واحدة”.

وجاء كلام نجم لصحيفة “الوطن”، بعد جلسة “مجلس الوزراء” أمس الأحد، والتي تقرر فيها توسيع نطاق عمل المؤسسة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال 3 أشهر.

وبقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، حتى تجاوز حالياً 680 ليرة، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

وسبق أن قال وزير التموين عاطف نداف، إن وزارته “وجدت عملية التدخل الإيجابي وتوفير المواد التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة في صالات السورية للتجارة، أجدى من عملية ملاحقة الأسعار لأن العملية الأولى تحقق المنافسة”.

وانطلقت السورية للتجارة مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث، ويصل عدد صالاتها في مختلف المحافظات إلى نحو 1,500 صالة ومنفذ بيع، منها 180 صالة ومنفذ ضمن دمشق.

و”تشتري المؤسسة المنتج مباشرة وتضيف 5% على السعر، ما يجعلها الأقل سعراً في السوق”، وفق ما ذكره سابقاً مدير المؤسسة السابق عمار محمد، إلا أن بعض المواطنين يعتبرون أسعارها أحياناً أغلى من السوق.

اقرأ أيضا: مصادر: خميس يعيد النظر برسوم الترانزيت على المناطق الحرة

وأقرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قبل أسابيع، إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وجرى تحديد المواد الأساسية التي سيتم تنفيذ التعليمات عليها مع أول إجازة استيراد تمنح للتجار، وهي مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.

واعترض بعض التجار على القرار لأنهم حسب قولهم لا يحصلون على التمويل من المصارف الخاصة (بسعر 435 ليرة للدولار) إلا بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، أو يكون التمويل لجزء من المستوردات كون المصارف غير قادرة على تغطية كامل الطلب، ما يجعلهم يتمولون بالدولار الأسود.