تجارة دمشق: بعض التجار ترك الاستيراد ويعمل في العقارات بسبب صعوبات التمويل

تجارة دمشق: بعض التجار ترك الاستيراد ويعمل في العقارات بسبب صعوبات التمويل
كشف أحد أعضاء مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” (فضل عدم كشف اسمه)، أن الصعوبات التي يواجهها التجار في تمويل مستورداتهم، دفع البعض منهم إلى ترك الاستيراد والعمل في العقارات وغيرها من المجالات، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالات احتكار واسعة للسلع في الأسواق.
وأوضح عضو الغرفة لصحيفة “الوطن”، أن التاجر يقدّم إلى “مصرف سورية المركزي” والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي طلب تمويل لإجازة استيراد بمبلغ ما، فيحصل على المبلغ تقسيطاً لعدة أشهر، أو ينال جزءاً بسيطاً منه، ما دفع غالبيتهم إلى التمويل ذاتياً أو عبر الوسطاء، والابتعاد عن المركزي.
وأضاف عضو الغرفة، أن التمويل من قبل المركزي لا يكون بشكل نقدي، وإنما يطلب من التاجر تقديم عنوان لتحويل مبلغ التمويل إليه، وهنا تكمن الصعوبة لكون المصارف الأجنبية ترفض التعامل مع المصارف في سورية بسبب العقوبات، ما يجبر التاجر على اللجوء إلى وسيط لإتمام علمية الحصول على التمويل، ويكون له نسبة من مبلغ التمويل، وبذلك يتغير دولار التمويل من 438 ليرة إلى قرابة 640 ليرة، بحسب سعره في السوق السوداء، وذلك لتسديد حصة الوسيط.
وأكد عضو الغرفة، أن نسبة العمولة للحصول على التمويل تعتبر كلفة، وتضاف إلى تكلفة إجازة الاستيراد، لكنها غير معترف بها ضمن الصك التسعيري الذي تصدره “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ويفرض على التاجر أن يبيع منتجاته المستوردة على أساس سعر التمويل 438 ليرة ما يسبب خسارة له.
بدوره، بيّن وزير التجارة الداخلية عاطف نداف، أن الصعوبات التي يواجهها التجار في التمويل هي من اختصاص “مصرف سورية المركزي” وعليهم مراجعته فيها، مؤكداً أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى حول عمليات التمويل من المركزي، أو الصك التسعيري الصادر عنها.
وحول قرار إلزام المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم لـ”المؤسسة السورية للتجارة” الصادر في تموز الماضي، ذكر نداف، أنه تم إصدار تعميم تضمن تعديل بعض المواد التي يشملها القرار، عبر إضافة مواد جديدة وحذف 5 أخرى هي الحبيبات البلاستيكية، والقمح، والأخشاب، والحديد، والبن.
وأكد النداف أن القرار يشمل مستوردي القطاع الخاص الممولين من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بينما لا يلزم المستوردين الذين يعتمدون على تمويل مستورداتهم بطرقهم الخاصة، مبيناً أن هناك عدد جيد من عمليات تسليم المواد والسلع ضمن نسبة الـ15%، وهي تجري بشكل يومي، وتم استلام كميات كبيرة من السلع.
اقرأ أيضا: برلماني: التشاركية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية على مر السنوات
وشملت قائمة المواد الجديدة 11 مادة، و9 منها يجب تسليم 15% منها إلى السورية للتجارة هي السكر المكرر، والسكر الخام، والأرز، والزيوت والسمون بجميع أنواعها، والشاي، ومعلبات الطون والسردين، والمتة المصنعة وغير المصنعة.
ويجري تسليم 15% أيضاً من مستوردات مواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة والذرة الصفراء العلفية، إلى “المؤسسة العامة للأعلاف”.
وأقرت التموين في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار بسعر رسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها “المؤسسة السورية للتجارة”، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
وجرى تحديد المواد الأساسية التي تم تنفيذ التعليمات عليها، وهي مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.
وتموّل الحكومة استيراد المواد الأساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية، قبل أن يوافق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس نهاية أيلول 2019 على خفض القائمة إلى النصف.
ومؤخراً، أكد أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية” محمد حمشو وجوب وقف تمويل المستوردات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأمر وصل لدرجة يمكن وصفها بـ”سرقة موصوفة”، واستفاد منها المستورد الذي يقوم بالتسعير على سعر السوق السوداء.