مناقشة تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بالقطاع السكني

مناقشة تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بالقطاع السكني

ناقش فريق العمل المكلّف بمتابعة تنفيذ توصيات “المؤتمر العام للإسكان”، أمس الإثنين، المحاور المتعلقة بمصادر التمويل، وتأمين الأراضي، والتخطيط الإقليمي، وكان ضمن الأمور المناقشة جدوى تأسيس شركات تمويل عقاري للنهوض بقطاع السكن.

وقال معاون وزير الإسكان مازن اللحام لصحيفة “الوطن”، إن فريق العمل ناقش أمس جدوى قروض المصارف العامة والخاصة، وقروض المنظمات والدول الصديقة، وتحفيز الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان للتحول إلى مساهمة بعد تقديم مزايا داعمة.

وأضاف، أنه تمت مناقشة الإطار العام للآلية التنفيذية لمحور التمويل، وتأمين الأراضي لتنفيذ الخطط الإسكانية، ووضع رؤية تمكّن “وزارة المالية” من تحفيز المصارف لتمويل المساكن، وتتضمن مدداً زمنية محددة، متوقعاً الانتهاء من وضع هذا الإطار خلال أيام.

وأكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان، (وهو رئيس اللجنة التي تناقش التوصيات)، على ضرورة استكمال مناقشة المحاور المتبقية خلال فترة وجيزة، لرفع التوصيات بعدها إلى “رئاسة مجلس الوزراء”. ‏

وفي مطلع تشرين الثاني 2019، عُقدت ورشة عمل ترأسها وزير الإسكان سهيل عبداللطيف، لمناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات مؤتمر الإسكان، وكان أبرزها توصية ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية.

وانطلق المؤتمر الوطني الأول للإسكان مطلع آب 2019، وقدّم المشاركون فيه عدة توصيات أبرزها العمل على ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وتأسيس شركات تطوير عقاري، والاقتراض من المصارف لتمويل المشاريع السكنية.

وعُرض خلال المؤتمر 6 محاور، هي محور البيانات المتعلقة بالإسكان والمساكن، محور التخطيط الإقليمي وأبعاده، محور تأمين الأراضي المعدة للبناء، محور مصادر التمويل، محور التنفيذ وتقنياته ومستلزماته، ومحور متعلق بالتشريعات والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.

وصرّح وزير الإسكان قبل أسابيع بأن السكن حلم وأصبح مطلباً ملحاً، وأن ما أنجزته مؤسسة الإسكان لا يغطي الحاجة الحقيقية من السكن، واعداً بتأمين مساكن للجرحى الذين تبلغ نسبة عجزهم 80% أو الحاصلين على بطاقة شرف.

اقرأ أيضا: منعاً للاختناق.. محروقات تنوي زيادة كميات الغاز الموزعة يومياً

وفي شباط الماضي، أقر “مجلس الوزراء” خطة السكن التي قدمتها “وزارة الإسكان”، وفق نموذج “السكن الاقتصادي”، والمتضمنة إتاحة الاكتتاب على 100 ألف شقة سكنية في جميع المحافظات هذا العام.

وقبل عدة أشهر، أعلن وزير الإسكان سهيل عبداللطيف تشكيل لجنة برئاسته، مهمتها وضع استراتيجية للإسكان في سورية، وسيكون من شعاراتها “منزل لكل أسرة”.

وقدّمت الإسكان إلى “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع قانون يقضي بحل “الاتحاد العام للتعاون السكني”، لعدم القيام بالأدوار والمهام المناطة به، واصفةً أداء فروعه في المحافظات بالسلبي والضعيف والمعطل.

واعتبر بعض البرلمانيين مشروع حل الاتحاد السكني مخالف للدستور، منهم مجيب الرحمن الدندن والذي دعا إلى تحصينه بدل إلغائه، كما اقترح إنشاء مصرف تعاوني سكني يدعم الجمعيات السكنية بتأمين مساكن مناسبة بأسعار مدروسة للمواطن.