مكافحة غسل الأموال توضح سبب إغلاق شركات حوالات مالية داخلية

مكافحة غسل الأموال توضح سبب إغلاق شركات حوالات مالية داخلية

أعلنت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” عن اتخاذها مجموعة إجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في “مصرف سورية المركزي”، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، ووصلت إلى حد إغلاقها.

وحول أسباب الإغلاق، ذكرت الهيئة في بيانها الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، أنه جاء نتيجة معلومات ومعطيات تفيد بتورط تلك الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الهيئة أن تنفيذ تلك الشركات حوالات خارجية ينطوي على مخاطر مرتفعة لغسل أموال وتمويل إرهاب، مشيرةً إلى أنه بناء على نتائج التحقيقات ستحال الشركات إلى القضاء المختص، وفي حال ثبوت عدم تورطها سيسمح لها بإعادة تقديم خدماتها.

وطالبت الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية، خاصة الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني، حسبما ذكرت.

وقبل أيام قليلة، أعلن عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية (المتعاملة بالليرة السورية فقط) توقفها عن العمل بناء على أوامر من “مصرف سورية المركزي”، دون معرفة مدة الإغلاق ولا سببه.

وقدمت “شركة إرسال للحوالات المالية الداخلية” عبر صفحتها على “فيسبوك”، اعتذاراً عن إمكانية استلام أو تسليم الحوالات المالية بفروعها كافة، وذلك بسبب ما قالت إنه “إجراء روتيني” اتخذه المركزي تجاه بعض شركات الحوالات المالية الداخلية.

وامتلأت صفحات هذه الشركات ومنها صفحة “شركة حافظ للحوالات المالية الداخلية” بشكاوى المواطنين الذين أرسلوا حوالات عبر فروع هذه الشركات أو الذين لديهم حوالات مرسلة لهم ولم يتمكنوا من استلامها، نتيجة إغلاقها بشكل مفاجئ.

وسبق أن كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال في شباط الماضي مقراً وصفته بالضخم لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة، وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني، وجرى ضبط مبالغ نقدية وصلت لنصف مليار ليرة.

وفي حزيران 2019 أيضاً، ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال بدمشق شركة حوالات مالية داخلية تستقبل الحوالات الخارجية وتوزعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.

وبحسب التقرير السنوي للهئية عن 2018، فقد قامت وحدة التحقق بتنفيذ 49 مهمة رقابية ميدانية على المصارف وشركات الصرافة والحوالات، وكانت الحصة الأكبر على شركات الحوالات من خلال 24 مهمة للتأكد من التزامها بمعايير الهيئة.

وأقر “مجلس الشعب” في حزيران 2019، مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية، ليصبح 100 مليون ليرة للشركة التي تقدم خدمة الحوالات الداخلية، و400 مليون ليرة لمن تمارس نشاطاً آخر.

وسبق أن صدر قانون في أيلول 2017، قضى بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، ومكاتب الصرافة حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً، وجرى منح مهلة حتى 26 آذار 2018 لتطبيقه.

اقرأ ايضا: شركات حوالات مالية تعلن توقفها عن العمل بقرار من المركزي

وأشار تقرير أعده “الاقتصادي” مؤخراً، إلى حل وتصفية 3 شركات صرافة وتحويل أموال خارجية، و5 مكاتب صرافة توزعت على دمشق وحلب منذ بداية 2019، فيما لم يتم ترخيص أي شركة جديدة.

الاقتصادي