خبير اقتصادي: نعاني من نقص بالموارد المالية والأيام القادمة أصعب

خبير اقتصادي: نعاني من نقص بالموارد المالية والأيام القادمة أصعب

أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق” عدنان سليمان، أن سورية تعاني من نقص بالموارد المالية، والإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا، ومعدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً، مشيراً أن قادم الأيام قد تكون أكثر صعوبة اقتصادياً.

وتابع في حديثه لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، أن النقص بالقطع الأجنبي والشح المالي عائد لضعف الصادرات وخسارة للحوالات التي ينبغي الاستفادة منها بحدود 2 – 3 مليون دولار يومياً، لكن ذلك لا يتم بسبب الفرق بين سعر الحوالات الرسمي وسعر السوق.

ونوه إلى أن الحل يكون عبر إدارة الأسواق بطريقة عقلانية وزيادة الإنتاج وحل مشكلة الاحتكار التي يجب أن تكون أولوية للحكومة عبر زيادة حصتها في الأسواق والتي هي اليوم 20% من السوق بينما 80% محررة بيد التجار وتحديداً في سوق الهال الذي يشتري تجاره البضائع بسعر بخس من الفلاح ويبيعونها بأضعاف مضاعفة للمستهلك.

وأضاف، أن القوة الشرائية في سورية تآكلت بحدود 93% منذ 2010 حتى اليوم لعوامل مرتبطة بسعر الصرف والحصار الاقتصادي واحتكار المستوردين والتجار للبضائع وتحكمهم بالأسواق. مشيراً إلى أن قدرة الحكومة على التحرك محدودة إلى حد كبير في الأسواق.

وأشار إلى ظهور طبقة برجوازية جديدة مالية زراعية ظهرت منذ نهاية العام الماضي تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين ثم تهريبها إلى دول الجوار بالقطع الأجنبي، وباتت قوة مالية كبيرة تستطيع التحكم بالسوق والتلاعب بالأسعار.

واقترح سليمان أن تقام شركة جديدة تكون موزعة النسب بين “وزارة الزراعة” و”اتحاد الفلاحين” و”اتحاد المصدرين وسوق الهال، تشتري بشكل مباشر من المنتج وتحدد الأسعار، مشيراً إلى أن فكرة الأسواق الشعبية فكرة جيدة لكنها لا تحقق من الطلب إلا 40% وهي خطة موسمية.

وأضاف أن من أحد الاقتراحت التي تم تزويد الحكومة بها هي دعم “مؤسسة المشاريع الإنتاجية” التابعة للمؤسسة العسكرية والتي تعتبر أقل فساداً، وكان هناك تجربة سابقة بهذا الأمر عبر دعمها بشكل كبير وتقديم الأراضي، موضحاً ان هذه التجربة اليوم مطبقة بنجاح في مصر والناتج المحلي 50% عائد للمؤسسة العسكرية.

ونوه إلى أن قضايا الفساد والاحتكار معروفة لدى الحكومة، ولم تعالج لعوامل كثيرة منها مرتبط بالمصالح في كل الحلقات والعجز أمام الفاعليين الاقتصادين داخل سورية وعددهم بين 10 – 20 فاعل اقتصادي يشكلون منظومة اقتصادية كبيرة جداً تؤثر على الوضع الاقتصادي، والتعامل معهم ليس بالأمر السهل.

وأوضح أن سورية بحاجة إلى 10 مليار دولار بالحد الأدنى سنوياً ليكون الاقتصاد شبه متوازن، 2 مليار بالحد الأدنى لشراء موارد الطاقة والأغذية والأدوية، لكن هناك شح مالي وشح بالقطع الأجنبي، مؤكداً إلى أن الأمر سيزداد صعوبة في قادم الأيام.

وقال الرئيس بشار الأسد في اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا، أن أسواق الجملة تترك لبعض المحتكرين المجال لفرض السعر الذي يريديون، لذلك نرى الفلاح خاسراً والمستهلك أيضاً (..) وإذا تمكنا من الوصول إلى سعر قريب من سعر الفلاح مع احتساب الأرباح، سنكون انتهينا من المشكلة الأساسية يبقى موضوع القدرة الشرائية أوسع وأعمق وأكثر تعقيداً يدرس باتجاه آخر، أما الحديث عن القدرة الشرائية ونحن لا نقوم بضبط الأسعار فهذا غير منطقي.

ودعا الأسد “المؤسسة السورية للتجارة” تحمّل مسؤولية تمكين الدولة كلاعب أساسي في السوق، مبيناً أن هذا الدور مرتبط بكسر حلقات الوساطة والقدرة على فرض السعر في الأسواق، مضيفاً أنه تم مؤخراً إصدار قوانين عدة أعطت المؤسسة صلاحيات كبيرة لتلعب دور التاجر، وتم حل الجزء الأكبر من العقبات التي تمنعها من ذلك في الأيام القليلة الماضية، و”قد بدأت بالشراء من المزارع وهذا كسر للحلقات الوسيطة”.

وطالب بمقترح سريع جداً لكل ما يتعلق بمخالفة الأسعار والفواتير والغش والاتجار بالمواد المدعومة، على أن تكون عقوبات المخالفين صارمة وحازمة وقاسية دون تساهل، وأن تتم الدراسة خلال أيام قليلة بين “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و”وزارة العدل” ليتم إصدار المراسيم الضرورية بشكل فوري.

وقبل أيام، أكد نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة صناعة دمشق وريفها” ورئيس لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف الصناعة السورية” لؤي نحلاوي لـ”الاقتصادي”، أنه لا حل لتعزيز قوة الليرة السورية حالياً سوى دعم التصدير من قبل الحكومة وإزالة العقبات القائمة في طريقه.

وقال نحلاوي إنه على الحكومة تقديم الدعم المالي للصادرات وجعل ذلك أولوية لها خلال المرحلة الحالية على العديد من النفقات الأخرى التي يمكن تأجيلها لتعزيز واردات القطع الأجنبي، والذي بات تصدير المنتجات الصناعية والزراعية هو الداعم الوحيد لها حالياً.

وأشار إلى وجود مشكلة أدت لتوقف العديد من الصناعيين عن التصدير وهي عدم الحصول على القيمة الحقيقية لصادراتهم التي يستلمون ثمنها عبر حوالات شركات الصرافة التي ترفض تسليمها للمصدرين بالدولار، وتحتسب سعره بالليرة السورية بأقل من الواقع بما يصل لـ200 ليرة.

اقرأ أيضا: أبو الشامات: الشباب محرك الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي حتمي

شاركنا تعليقك على هذه المقالة في صفحتنا على موقع فيسبوك