“نصيحة بجمل” لـ وزير المالية الجديد

دعا الخبير الاقتصادي والمالي منذر زيدان، وزير المالية الجديد إلى وضع روزنامة تاريخية واضحة لإصدار سندات أو أذونات خزانة تعتمد عليها وزارته بشكل كبير، لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الإنمائية.

وأضاف زيدان لإذاعة “ميلودي إف إم”، أن “وزارة المالية” تعاني حالياً من مشاكل عدة، وخاصةً في آلية تمويل عجز الموازنة الحكومية، التي تعتمد على الاقتراض من “مصرف سورية المركزي” (سياسة التمويل بالعجز).

وجرى يوم الأحد تعيين كنان ياغي وزيراً للمالية بدلاً من مأمون حمدان، وذلك ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي تشكّل برئاسة حسين عرنوس، وطال التعديل وزراء عدة بينهم الصحة والكهرباء والنفط والصناعة.

وذكر الخبير المالي منذر زيدان سابقاً سببين للتضخم الحاصل في سورية وانخفاض قيمة الليرة، مبيّناً أن الأول يتعلق بالقطاع الإنتاجي الذي تراجع خلال الحرب، والثاني بالقطاع النقدي عبر زيادة المعروض من الليرة وبالتالي انخفاض قيمتها.

وشدد زيدان سابقاً على ضرورة إيجاد سياسة نقدية تستهدف المعروض من النقود في الأسواق، وتسحب السيولة الفائضة الموجودة مع ذوي الدخل العالي، وأن يتم تمويل عجز الموازنة بقروض تنموية وليس عبر التمويل بالعجز (الاقتراض من المركزي).

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي في سورية 465 مليار ليرة سورية منذ مطلع العام الجاري، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.
وأعلنت “وزارة المالية” مطلع العام الجاري عن مزادين سيجريان خلال 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 300 مليار ليرة للاكتتابين، وكان مقرراً أن يجرى الاكتتاب الأول في شباط 2020، والثاني خلال آب 2020، بسعر فائدة تأشيري قدره 7%.

وفي 5 شباط 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الأول الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، وبلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 148.5 مليار ليرة، فازت بها 7 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.7%.

وفي 12 آب 2020، أعلنت “وزارة المالية” نتائج المزاد الثاني الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للسندات المخصصة 150.002 مليار ليرة، فازت بها 5 مصارف عامة وخاصة، وتحدّد معدل الفائدة بـ6.17%.

واستهجن وزير المالية السابق مأمون حمدان ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية وفي حالتي الحرب والسلم.
و”جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف”، بحسب حمدان.

اقرأ أيضا: فارس الشهابي : هدفنا يجب أن يكون الإنتاج التنموي الذكي في اقتصاد آمن