فرنسا ترفض منح لاجئ سوري جنسيتها لسبب غريب!

فرنسا ترفض منح لاجئ سوري جنسيتها لسبب غريب!

رفضت السلطات الفرنسية منح الجنسية الفرنسية للاجئ سوري، لأنه تجاوز ساعات العمل القانونية المحددة في البلاد.

ونقل موقع” نيو ترك بوست” أن: “السلطات الفرنسية رفضت طلب السوري رواد الأسعد بالحصول على الجنسية الفرنسية، كونه تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل”.

ورفض طلب الأسعد، لأن عدد ساعات عمله تجاوز حد ال44 ساعة خلال أسبوع واحد، وذلك على مدى ثلاث أشهر متتالية، ما يخالف القانون الفرنسي.

وأعرب الأسعد، عن تفاجئه بهذا القرار، قائلا: “لقد صدمت حقًا، كنت أعمل لإثبات أنني لا أريد المساعدة الاجتماعية، لم أطلب أي شيء أبدًا، أردت أن أعول بنفسي ضمان راحة عائلتي، دون الاستفادة من النظام الاجتماعي”.

و لجأ الأسعد للمحامية “ليلى دوفون”، التي قدمت استئنافًا إلى وزارة الداخلية، مستشهدة بالمادة 34 من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والتي تنص على أنه “على الدول المتعاقدة، وبالتالي فرنسا، أن تفعل كل شيء لتسهيل تجنيس اللاجئين”.

ووصفت “دوفون” قرار السلطات بالمروع، مؤكدة أن موكلها: “ضاعف ساعات العمل ولكنه كان يعمل في وظائف صغيرة كقطف التفاح والحصاد والصيانة، لتوفير معيشة كريمة لعائلته.

و أكملت دوفون: ” من خلال إصدار كشوفات حسابه، أراد الأسعد أيضًا إثبات أنه اندمج في فرنسا، وأنه لا يريد الاستفادة من نظامنا الاجتماعي”.

وكان وصل السوري رواد الأسعد إلى مدينة “”Bourges الواقعة وسط فرنسا، في عام 2014، وبعد مضي 5 سنوات على لجوئه بدأ بإجراءات الحصول على الجنسية.

وتوجد أسباب عديدة لرفض طلب التجنس في فرنسا، منها الجوانب المادية كالحصول على وظيفة ثابتة وموارد كافية، وقد تدفع عدة أسباب أخرى الإدارة إلى قول لا لمقدم الطلب كالاحتيال الضريبي أو المزايا الاجتماعية.

ومن أسباب رفض منح الجنسية وجود فترة إقامة غير منتظمة، وضعف المعرفة اللغة الفرنسية، التي تحتسب على أنها تلميح للتطرف، كما تمت إضافة دافع آخر، وهي العمل فوق الساعات التي ينص عليها القانون الفرنسي.

يذكر انه وبحسب إحصائية للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين صدرت آذار 2018، بلغ عدد اللاجئين السوريين لديها 16500 لاجئاً، حيث تعتبر فرنسا من أقل البلدان الأوروبية التي استقبلت اللاجئين السوريين، إذ لا يحبذ أغلب السوريين فرنسا نتيجة قلة المساعدات المقدمة للاجئين وصعوبة معاملات اللجوء فيها.

إقرأ أيضاً: مختلسون ومحتالون يعيدون 13 مليار ليرة لخزينة الدولة