مدير الأسعار: يوجد ارتفاع بسيط في الأسعار سببه الدولار الجمركي

مدير الأسعار: يوجد ارتفاع بسيط في الأسعار سببه الدولار الجمركي

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس عمل الوزارة على ضبط الأسواق من خلال المراقبة المستمرة للدوريات، وأنه وبهدف ضبط أسعار الخضار والفواكه تم وضع آلية لتداول الفواتير ضمن أسواق الهال، موضحاً أنه وبموجب قرارات الوزارة الفلاح غير ملزم بإعطاء فاتورة ولكن كل من يشتري من الفلاح ملزم بتحرير إيصال الاستلام بالكمية والنوع والسعر الذي تم الشراء به. وبين أنه وبناء على سعر الشراء تبنى باقي الأسعار بين حلقات الوساطة التجارية مثل نسبة الكمسيون وهامش الربح للمادة والتوزيع على سوق الهال والأسواق المركزية مؤكداً أنه تم توجيه جميع دوريات حماية المستهلك لضبط الموضوع ومتابعة تداول الفواتير وبناء عليه يتم تحديد السعر.

وقال: لو نظر إلى الموضوع بطريقة عكسية كمنتج زراعي من خضار وفواكه ما تكلفة الإنتاج نجد أن المزارع بالنسبة لأي جهة حكومية هو أساس صمود المجتمع ونحن كوزارة ملزمون بإعطائه جميع التكاليف إضافة للربح من أجل الاستمرار بعملية الإنتاج مشيراً إلى أن تكاليف إنتاج الحاصلات الزراعية تدرس من وزارة الزراعة ولفت إلى أنه يتم إصدار تكاليف زراعة كل صنف على حدة وتضاف لها هوامش ربح للمزارعين. والأهم حسب مدير الأسعار هو إصرار الوزارة على ضبط الفاتورة الأولى أي وصل الاستلام الأساسي الذي هو إلزامي لكل من يشتري بالكمية والسعر.

وحول دور الوزارة في تحديد الأسعار قال: إن الدوريات مستمرة بمراقبة الأسواق التي يحكمها العرض والطلب.

وأقر ونوس بوجود ارتفاع حدث مؤخراً بالأسواق وقال: بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار لكنه طفيف وسببه الأساسي بعض التعديلات في المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية حيث قامت الأولى برفع سعر الدولار الجمركي والذي كان 1262 ليرة واليوم قيمته 2525 ليرة، مضيفاً: ومن الأسباب القرار الذي أصدرته وزارة المالية للأسعار الاسترشادية لبعض المواد التي تدخل إلى القطر، موضحاً بأنه يحدد الحد الأدنى للسعر للمواد المسموح بدخولها للقطر، ورفع سقف هذا الحد أدى إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية التي تدفع للجمارك وبالتالي انعكس الأمر على قيمة السلع والمواد الموجودة بالأسواق. ونوس بين أن الإيجابية في هذا القرار هو تحقيق حق الدولة من الرسوم والضرائب المدفوعة لقاء المواد المستوردة، والسلبية هي ارتفاع الأسعار البسيط الذي انعكس على المواد الأولية.

وقال: من خلال السبر اليومي لنشرة الأسعار يتم العمل حالياً على دراسة الموضوع لتعديل الأسعار بالتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة المعنيين ومعدل الفرق بين الأسواق ونشرة الأسعار، كاشفاً أنه سيكون هناك تعديل ببعض المواد الأساسية التي طرأ عليها ارتفاع نتيجة دخول مواد جديدة على الاستيراد. وأكد أن هناك توجيهاً صارماً لضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها.

لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننكر وجود بعض الحالات الشاذة من بعض الدوريات ولكن لا يمكن أن تعمم على كل المساحة الجغرافية.

الوطن

اقرأ أيضا: دخان المواطن وسيكارة الدولة