وزير الزراعة: إذا لم تتغير سياساتنا فستحدث لدينا كارثة بعجوزات تأمين بعض المحاصيل الأساسية

وزير الزراعة: إذا لم تتغير سياساتنا فستحدث لدينا كارثة بعجوزات تأمين بعض المحاصيل الأساسية

أكد وزير الزراعة حسان قطنا أن القطاع الزراعي هو عبارة عن اقتصاد وتنمية، والتنمية تبدأ من الاستثمار الأمثل للموارد والتي هي الأهم في القطاع الزراعي، قطنا أضاف قائلاً وتأكيداً لقول رئيس الحكومة: «كونوا على ثقة أن الحكومة لن تتخلى عن الدعم الزراعي» والحكومة ستدعم القطاع التعاوني وتدعو القطاع الخاص للعمل المشترك لبناء الوطن. وبالتالي لن نبني سياساتنا إلا على سياسات صادقة ولن نتخلى عن مبادئنا في حماية الإنتاج والإنتاجية، معتبراً أن من يظن غير ذلك فهو متوهم لأن الحكومة تتبنى القطاع الزراعي ويجب أن يتعاون الجميع لبناء قطاع زراعي مهم وغير ذلك سوف نتوصل إلى كارثة نتيجتها أنه سيكون لدينا عجوزات سنوياً في إنتاج بعض المحاصيل وتأمينها، وبحال استمر العمل بهذه الطريقة وإذا كانت ظروفنا مثالية واستثمرنا الموارد الإنمائية بشكل صحيح والمحاصيل والثروة الحيوانية بشكل صحيح ولم يكن هناك أي تغيرات مناخية أو لا يوجد لدينا حصار دولي ولا تهريب ولا خيانة… والحصول على تقارير ودراسات شاملة تعكس رأي الجمهور.

وزير الزراعة أضاف إنه كان لا بد من إقامة ملتقى لدراسة جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ومراجعة السياسات الزراعية المتبعة في الوزارة لوضع سياسات بديلة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي هذا القطاع الذي واجه صعوبات كبيرة فترة ما قبل الحرب وخلال الحرب إلا أنه استمر بالإنتاج وتوفير حاجة المواطن من الاستهلاك المحلي من الغذاء عدا بعض المنتجات التي لجأنا بشكل اضطراري لاستيرادها مثل القمح والأعلاف عدا الصعوبات التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ووضع برامج تنفيذية لإعادة تأهيله وتطويره ونقله إلى العمل التكنولوجي والتعاون مع المنظمات والبحوث العلمية لتطوير الإنتاج والإنتاجية الذي يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها القطاع لأن إيصال نتائج البحث العلمي إلى الفلاح مازالت محدودة.

قطنا أكد أن الهدف من الملتقى إعداد مجموعة من الدراسات لتحليل الوضع الراهن وتراجع السياسات وبالطبع فالساسيات الجديدة تؤسس لمجموعة من جديدة للنهوض بالقطاع الزراعي بحيث نضمن تأمين حاجة السكان من الغذاء خلال الفترة القادمة كما يضمن العمل التعاوني ثم تعزيز وتوثيق التعاون والتكامل بين الوزارات ذات العلاقة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي واحتياجات السكان من الغذاء، موضحاً أن هذا القطاع هو داعم لكل القطاعات الاقتصادية الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية ولايمكن أن تعمل إلا بوجود الموارد المائية وبظروف طبيعية مناخية يمكن من خلالها أن تحقق الاستقرار لهذا القطاع.

برامج عمل

الوزير أضاف إن المؤتمر خرج بخمسة تقارير فرعية وتقرير رئيسي تضمن مجموعة البرامج التي سيتم العمل عليها بالمرحلة القادمة ونأمل لهذه البرامج أن تطبق وتتحقق الغاية منها.

الوزير قال: إنه رغم الدعم الحكومي العلمي والتقني والفني والخدمات المساعدة المقدمة إلا أن مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي كان في تراجع من 2000 حتى الآن وذلك لعدة أسباب منها الهجرة وبناء عليه انطلقنا في المؤتمر من الميدان ومع الجهات المعنية لدراسة الواقع وذلك بهدف تنشيط الحوار لمناقشة التحديات والفرص ووضع السياسات البديلة وتصنيف التحديات وتحديد الأدوار ووضع خطة متكاملة للاعتماد على الذات، ومن الضروري إعادة هيكلية القطاع، المؤتمر أكد على تحقيق الأمن الغذائي وكان لابد من دراسة تخفيض تكاليف الإنتاج لتتناسب مع مستويات الدخل وتطوير الإنتاج والإنتاجية وأصبح من الضروري التوسيع بمساحات جديدة وهو تحد كبير.

لا يوجد رقم إحصائي دقيق لحجم الدعم المقدم لقطاع الزراعي، ليس لدينا فقط بل لدى كل الوزارات والجهات المختصة.

الوطن

اقرأ أيضا: مواطنون: أعمالنا توقفت فهل سترحمنا وزارة المالية من الضرائب