وكالة أوقات الشام الإخبارية
خلال تلاوته البيان الوزاري أمام مجلس الشعب أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أن البيان يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز.
ولفت المهندس عرنوس إلى الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وتكثيف الجهود بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط سلطة الدولة عليها وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته والانتقال إلى اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.
وفي مجال التنمية الاقتصادية أوضح المهندس عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا مبيناً أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته بدءاً من المشاريع متناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنمية الصادرات وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية من خلال البرامج الحكومية لدعم الانتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته وذلك من خلال عدد من البرامج تتعلق بتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
وفيما يخص السياسة النقدية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ستركز العمل على أدوات السياسة النقدية التي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية بناء على معطيات الواقع الاقتصادي بما يمكن من الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ولمنع المضاربات عليها والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني.
وفي قطاع التجارة الخارجية أوضح المهندس عرنوس ان الحكومة مستمرة بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية.
وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار وذلك من خلال عدة برامج تتضمن برنامج إعادة هيكلة الدعم.
وفي قطاع الصناعة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات “الحدية والخاسرة” وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والموارد المائية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية وتعزيز العمل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري وإقامة السدود والسدات المائية ورفع كفاءة مشاريع الري وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها إضافة إلى تقييم واقع السدود ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
اقرأ أيضا: عضو لجنة مربي الدواجن ينتقد الصمت الحكومي حيال تجار الأعلاف
