وكالة أوقات الشام الإخبارية
قالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “مجلس الشعب” غادة إبراهيم: إن إصدار قانون الذمة المالية يحتاج إلى جهد كبير وواسع فيما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعية والمالية ونظم المعلومات.
وأكدت إبراهيم لإذاعة “ميلودي”، أن هناك قوانين يتم تعديل موادها، والبعض منها يتم إقراره فيما يعاد البعض الآخر إلى الحكومة إما لأسباب دستورية أو لأنها لا تتناسب مع الظروف، ومنها قانون الذمة المالية الذي لم يقر لأسباب واسعة جداً.
وفي مطلع 2020، أحال “مجلس الشعب” عدة مشاريع قوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحث جواز النظر بها دستورياً، وكان بينها مشروع القانون الخاص بإقرار بالذمم المالية.
وناقش “مجلس الوزراء” مطلع شباط 2020 مشروع قانون إقرار الذمة المالية، وطلب من الوزارات كافة موافاة “وزارة التنمية الإدارية” بملاحظاتهم حوله، ليتم دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
ويهدف مشروع قانون الذمم المالية إلى الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه أي منصب إداري في القطاع العام، لمحاسبته بحال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية فيها بعد انتهاء خدمته.
وناقشت “وزارة التنمية الإدارية في تشرين الأول 2019، مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية، بحضور وزراء وبرلمانيين وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والمحكمة الدستورية العليا، كاشفةً عن الفئات المشمولة فيه.
ومن بين الفئات المشمولة في مشروع القانون، رئيس وأعضاء “مجلس الشعب”، ورئيس الحكومة والوزراء، ومفتشو “الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية.
وتأسست “وزارة التنمية الإدارية” عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
وفي حزيران 2019، أقر رئيس “مجلس الوزراء” السابق عماد خميس “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، والمتضمنة تعزيز سيادة القانون وضمان مشاركة المجتمع في محاصرة هذه الظاهرة.
وتجاوزت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري عن 2019 نحو 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
وكانت 5.4 مليارات ليرة من المبلغ المذكور سببها الفساد، نتيجة الاختلاس المالي والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ كانت ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون الإحالة إلى القضاء المختص.
اقرأ أيضا: مهربات “تمشاية حال” وما بينحكى فيها ..وتناقضات غرف التجارة
